أثار قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنوبالقاهرة القاضي بإلغاء انتخابات الحزب "الناصري" التي أفضت إلى انتخاب ضياء الدين داود رئيسا للحزب وسامح عاشور نائبا أول له، حالة من الترقب داخل الجهات المتصارعة داخل الحزب. وحشدت جميع الجبهات صفوفها وفي مقدمتها الجبهة التي يتزعمها أحمد حسن الأمين العام للحزب، والجبهة الأخرى بزعامة سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، خاصة مع تردد أنباء عن اعتزام داود استقالته من رئاسة الحزب، بسبب ظروفه المرضية، حيث يبلغ من العمر 83 عاما، وهو ما سيفتح الباب لصراع شرس بين الجانبين. ويرجح أن تشتعل الخلافات داخل الحزب، مع تأكيد كل طرف أنه الأحق بخلافة داود في رئاسة الحزب، فبينما يرى عاشور أنه كنائب أول مؤهل للقيام بأعمال رئيس الحزب خلال هذه الفترة، يعارض خصمه أحمد حسن الأمر بشدة ويرى أنه الأحق بإدارة شئون الحزب بدلاً من غريمه الذي وصل إلى منصبه بعد صراع محموم قبل عامين. ومن شأن هذا أن يبدد حالة الهدوء النسبي التي شهدتها العلاقة بين عاشور وحسن خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن يستخدم كل طرف أوراقه لحرق الآخر سياسيًا، ففي حين تركز جبهة عاشور على تحميل أحمد حسن مسئولية تراجع دور الحزب في الحياة السياسية، سترد الأخيرة باتهام النائب الأول لرئيس الحزب بالافتقاد للخبرات الحزبية التي تؤهله لاعتلاء منصب رئاسة الحزب.