الحكومة توفر 140 مليون لتر سولار لحصاد القمح

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، صلاح عبد المؤمن إنه تم ارسال حصرا بالمساحات المزروعة بالقمح لوزارة التموين لربطها مع محطات البنزين بهدف ايجاد آلية لتوزيع السولار على المزارعين بما يكفى احتياجات الماكينات والآلات المستخدمة في حصاد المحصول".
وأضاف، وزير الزراعة ،اليوم : إن وزارة الزراعة قدرت احتياجات المزارعين من السولار بما يتراوح ما بين 120 الى 140 مليون لتر، وتم الاتفاق على توفير هذه الاحتياجات مع وزارتي البترول والتموين.
وأوضح عبد المؤمن ان ازمة السولار القائمة حاليا تعود لسوء التوزيع ولذلك لابد من ايجاد الية لإعادة توزيع السولار.
وأضاف إن حجم الانتاج المتوقع لمحصول القمح لهذا العام يتراوح ما بين 9.5 الى 10 مليون طن، وأن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح تعد الاكبر هذا العام حيث بلغت 3.5 مليون فدان.
وتبدا مصر الاسبوع الحالي موسم حصاد محصول القمح ، حيث رصدت الحكومة المصرية مبلغ 11 مليار جنيه تعادل 1.61 مليار دولار لشراء القمح من المزارعين وتوريده لهيئة السلع التموينية المصرية.
وتستهلك مصر أكثر من 14 مليون طن سنويا من القمح، وتغطى الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك عن طريق استيراد القمح من عدة دول، أهمها روسيا، كما تستورد من أوكرانيا وكازخستان وأستراليا وأمريكا.
وعلي صعيد أخر قال عبد المؤمن " للأناضول" إن الوزارة تستعد لطرح كراسات الشروط للمشروع القومي لسد الفجوة الغذائية، وذلك بعد اجتماع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لمناقشة هذه الشروط خلال الشهر الحالي مع وزارات الاسكان والري والاستثمار.
وأضاف إن الوزارة قررت طرح 340 الف فدان كمرحلة اولى من المشروع الذى يستهدف طرح مليون فدان للاستثمار الزراعي بهدف سد الفجوة الغذائية في 5 مناطق هي شمال وغرب النوبارية وشرق منخفض القطارة والساحل الشمالي ووسط سيناء، وتحويلها إلى تجمعات سكنية وزراعية بالاتفاق مع وزارتي الاسكان والري.
وأوضح " إن الأراضي التي سيتم البدء في طرحها ستقتصر على صغار المزارعين، بمساحة تتراوح ما بين 20 الى 100 فدان لكل مزارع بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثة سنوات لإثبات مدى الجدية في زراعة الاراض وبعدها من حق المستفيد امتلاك الارض".
وعن نصيب شركات استصلاح الاراضي قال الوزير " إن عملية طرح الأراضي للشركات ستتم وفقا لقانون المزايدات والمناقصات ، وأن الشركات المصرية والعربية لها حق الدخول في المزايدة ، بنظام حق الانتفاع لمساحات الأراضي الاكثر من 500 فدان".
وأضاف " إن حق الانتفاع بهذه الأراضي سينقل للورثة، بشرط الالتزام بمواصفات المشروع القائم في اطار سياسة زراعية محددة تهدف لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وايضا مشروعات الانتاج الحيواني المختلفة .
وقدرت إحصاءات وزارة الزراعة المصرية إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر بنحو 8.44 مليون فدان، أي حوالي 3.5% من إجمالي مساحة مصر.