وزير الزراعة: وفرنا 140 مليون لتر سولار لحصاد القمح

قال صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إرسال حصر بالمساحات المزروعة بالقمح إلى وزارة التموين لربطها مع محطات البنزين بهدف إيجاد آلية لتوزيع السولار على المزارعين، بما يكفى احتياجات الماكينات والآلات المستخدمة في حصاد المحصول.
وأضاف، في تصريحات لوكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء: "إن وزارة الزراعة قدرت احتياجات المزارعين من السولار بما يتراوح ما بين 120 و 140 مليون لتر، وتم الاتفاق على توفير هذه الاحتياجات مع وزارتي البترول والتموين".
وأوضح عبد المؤمن أن أزمة السولار القائمة حاليًا تعود لسوء التوزيع ولذلك لابد من إيجاد آلية لإعادة توزيع السولار.
وأضاف أن حجم الإنتاج المتوقع لمحصول القمح لهذا العام يتراوح ما بين 9.5 و 10 ملايين طن، وأن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح تعد الأكبر هذا العام، حيث بلغت 3.5 مليون فدان.
وتبدأ مصر الأسبوع الحالي موسم حصاد محصول القمح، حيث رصدت الحكومة المصرية مبلغ 11 مليار جنيه تعادل 1.61 مليار دولار لشراء القمح من المزارعين وتوريده لهيئة السلع التموينية المصرية.
وتستهلك مصر أكثر من 14 مليون طن سنويًا من القمح، وتغطى الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق استيراد القمح من عدة دول، أهمها روسيا، كما تستورد من أوكرانيا وكازخستان وأستراليا وأمريكا.
على صعيد آخر، قال عبد المؤمن "للأناضول" إن الوزارة تستعد لطرح كراسات الشروط للمشروع القومي لسد الفجوة الغذائية، وذلك بعد اجتماع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لمناقشة هذه الشروط خلال الشهر الحالي مع وزارات الإسكان والري والاستثمار.
وأضاف أن الوزارة قررت طرح 340 ألف فدان كمرحلة أولى من المشروع الذى يستهدف طرح مليون فدان للاستثمار الزراعي بهدف سد الفجوة الغذائية في 5 مناطق هي شمال وغرب النوبارية وشرق منخفض القطارة والساحل الشمالي ووسط سيناء، وتحويلها إلى تجمعات سكنية وزراعية بالاتفاق مع وزارتي الإسكان والري.
وأوضح "أن الأراضي التي سيتم البدء في طرحها ستقتصر على صغار المزارعين، بمساحة تتراوح ما بين 20 إلى 100 فدان لكل مزارع بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات لإثبات مدى الجدية في زراعة الأراضي وبعدها من حق المستفيد امتلاك الأرض".
وعن نصيب شركات استصلاح الأراضي قال الوزير "إن عملية طرح الأراضي للشركات ستتم وفقًا لقانون المزايدات والمناقصات، والشركات المصرية والعربية لها حق الدخول في المزايدة بنظام حق الانتفاع لمساحات الأراضي الأكثر من 500 فدان".
وأضاف: "حق الانتفاع بهذه الأراضي سينقل للورثة، بشرط الالتزام بمواصفات المشروع القائم في إطار سياسة زراعية محددة تهدف لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وأيضا مشروعات الإنتاج الحيواني المختلفة".
وقدرت إحصاءات وزارة الزراعة المصرية إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر بنحو 8.44 مليون فدان، أي حوالي 3.5% من إجمالي مساحة مصر.