متوقعا قفزة فى الصادرات الزراعية

عبد المؤمن: الزراعة لم تتأثر بالصراعات السياسية

أعلنت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي اليوم الأثنين عن بدء الحكومة في دراسة تقنين أوضاع اليد على مساحة مليون و500 ألف فدان في مختلف محافظات مصر, وذلك بناء على مقترح تقدمت به لجان مشروع سد الفجوة الغذائية الذي تعرضه وزارة الزراعة حاليا علي مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن تصل عائدات تقنين أوضاع اليد على هذه المساحة، حوالي 15 مليار جنيه تساهم في حل أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أوصت لجان المشروع بسرعة تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 للانتهاء من ملف تقنين أوضاع اليد بالأراضي الصحراوية.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أنه يتم دراسة العديد من الآليات لتقسيم أراضي مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته علي مساحة مليون فدان في 5 مناطق، إلي قطع تبلغ مساحة القطعة الواحدة ألف فدان علي أن يتم تخصيصها لصغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 آلاف إلى10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25 % من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية لتوزيعها على صغار المزارعين في صورة أسهم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس، حول مشروع سد الفجوة الغذائية بحضور الدكتور علي اسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلس الشورى والمستثمرين والخبراء.
وأضاف "عبد المؤمن " أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية، إضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية، للإستفادة من مكونات المشروع، وقال عبد المؤمن إن قطاع الزراعة هو القطاع الوحيد في مصر الذي لم يتأثر بالصراعات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تم بها مصر، متوقعا أن تشهد صادرات الزراعة هذا العام قفزة غير مسبوقة.
وأشار الوزير أنه سيتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف في أراضي المشروع، وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، علي أن يتم تحديد التركيب المحصولي الأنسب في المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها، وهي غرب الدلتا ووادي النطرون وتوشكى وسيناء والوادي الجديد، موضحا أنه سيتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الاستراتيجية لسد إحتياجات البلاد من محاصيل الغذاء، وتخصيص مساحات أخرى لزراعة المحاصيل التصديرية لزيادة العائد منها للحصول على العملات الصعبة لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.
وطالب "عبد المؤمن" بضرورة سرعة إنشاء قوانين لتجريم التعديات، يحث أن تكون الأراضي جميعها تحت سيطرة الدولة، وأن يتم سحب جميع الأراضي المخالفة وسرعة تقنين وضع اليد وذلك لضمان سد الفجوة الغذائية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية.