قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح عبد المؤمن "إن الحكومة تدرس حاليا مقترحا تقدمت به لجان مشروع سد الفجوة الغذائية بتقنين أوضاع اليد في مساحة 5. 1 مليون فدان، وهو ما يمكن أن يكون له عائد على الدولة يقدر ب 15 مليار جنيه يساهم في الموازنة العامة للدولة". وقال الوزير - فى تصريح له على هامش اختتام أعمال الحوار المجتمعي حول مشروع سد الفجوة الغذائية اليوم- "إن الوزارة تدرس حاليا العديد من الآليات لتقسيم أراضى مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته على مساحة مليون فدان إلى عدة قطع ومساحات من بينها قطع تتراوح مساحاتها ما بين 5 و10 آلاف فدان تخصص للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع وقطعة كبيرة مساحتها 1000 فدان يتم تخصيصها وتوزيعها على صغار المزارعين وشباب الخريجين وقطع أخرى".
وأوضح أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية للاستفادة من مكونات المشروع.