الحكومة تخطط للحصول على 15مليارًا من تقنين مساحة 1,5 مليون فدان وضع يد

عبد المؤمن: تقسيم أراضى مشروع سد الفجوة الغذائية إلى قطع للأفراد والمستثمرين
لم نتأثر بالصراعات السياسية وقفزة متوقعة فى الصادرات الزراعية
تدرس الحكومة تقنين أوضاع اليد على مساحة مليون و500 ألف فدان فى مختلف محافظات مصر، وذلك بناءً على مقترح تقدمت به لجان مشروع سد الفجوة الغذائية الذى تعرضه وزارة الزراعة حاليًا على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تصل عائدات تقنين أوضاع اليد على هذه المساحة حوالى 15 مليار جنيه تساهم فى حل أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أوصت لجان المشروع بسرعة تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 للانتهاء من ملف تقنين أوضاع اليد بالأراضى الصحراوية.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "ندرس العديد من الآليات لتقسيم أراضى مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته على مساحة مليون فدان فى 5 مناطق إلى قطع تبلغ مساحة القطعة الواحدة ألف فدان على أن يتم تخصيصها لصغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 آلاف إلى10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25 % من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية لتوزيعها على صغار المزارعين فى صورة أسهم، جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس حول مشروع سد الفجوة الغذائية بحضور الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلس الشورى والمستثمرين والخبراء.
وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية للاستفادة من مكونات المشروع، وقال عبد المؤمن إن قطاع الزراعة هو القطاع الوحيد فى مصر الذى لم يتأثر بالصراعات السياسية وحالة عدم الاستقرار التى تمر بها مصر، متوقعًا أن تشهد صادرات الزراعة هذا العام قفزة غير مسبوقة.
وأشار عبد المؤمن إلى أنه ستتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف فى أراضى المشروع، وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، على أن يتم تحديد التركيب المحصولى الأنسب فى المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها وهى غرب الدلتا ووادى النطرون وتوشكى وسيناء والوادى الجديد، موضحًا أنه سيتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء، وتخصيص مساحات أخرى لزراعة المحاصيل التصديرية لزيادة العائد منها للحصول على العملات الصعبة لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.