فى مؤتمر سد الفجوة الغذائية.. مشادات بين رجال الأعمال وخبراء الزراعة اعتراضا على سياسات الوزارة.. والشوادفى: لدينا 18 مليون فدان صالحة.. ويؤكد نتعامل بمبدأ "عواد باع أرضه".. ومشروع توزيع الأراضى فاشل

بحضور ممثلى سبع وزارات، فرضت مشكلات الزراعة فى مصر وسياسات الوزارة خلال الفترة الماضية نفسها على وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن، خلال مناقشة آليات تنفيذ مشروع سد الفجوة الغذائية، فى أولى جولات الحوار المجتمعى أمس الخميس، وسط اعتراض من بعض الخبراء ورجال الأعمال على ما تنتهجه الوزارة من سياسات متعلقة بتخصيص الأراضى بحق الانتفاع، وتوفير سبل المعيشة لصغار المزارعين ومشروعات الشباب.
أكد المهندس عمر الشوادفى رئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة، أن مصر لديها أكثر من 18 مليون فدان صالحة للزراعة على مستوى الجمهورية فى مناطق الوديان الجافة بسيناء، والصحراء الشرقية، والساحل الشمالى، ومنخفض القطارة، لكن ينقصها المورد المائى حيث يمكن زراعتها مستقبلا عن طريق مياه البحر المحلاة فى حال توفرت هذه الإمكانية.
وأضاف الشوادفى، أن المصادر المائية فى مصر سواء كانت مياه النيل أو الجوفية وغيرها لا تكفى إلا لزراعة 11مليونا و200 ألف فدان، لافتا إلى أن الدولة كانت تقطع مواردها وكنا نسير سابقا وفقا لمبدأ "عواد باع أرضه"، لذلك حاولنا تعظيم العائد من أرضنا من خلال تخصيص الأرض بحق الانتفاع فقط وفقا لما يتم إنفاقه.
جاء ذلك فى إطار المؤتمر الحوارى المجتمعى لمشروع سد الفجوة الغذائية بوزارة الزراعة مساء أمس الخميس، وسط غياب عدد من رجال الأعمال، وحضور مكثف من قبل كافة القطاعات المعنية من القطاعين الحكومى والخاص وممثلى بعض الأحزاب، وبرعاية الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدراسة الوضع الحالى الذى تمر به مصر فى القطاع الزراعى وقطاع الاستصلاح، لوضع خطة جديدة يجب اتباعها فى تقنين الأراضى الزراعية بالمشروعات الجديدة، للوصول إلى نهضة حقيقية تستلزم ضم مساحات زراعية جديدة للخريطة الزراعية، ووجود حلول لمعوقات حركة التطوير والاستثمار فى المشروعات الجديدة أيا كانت استثمارية كبيرة أو صغيرة ينتفع بها الشباب.
وشن رجل الأعمال سمير النجار ممثلا عن رجال الأعمال فى قطاع الزراعة، هجوما حادا على قيادات الوزارة، واعتذر عن جلوسه على المنصة الرئيسية، "قائلا" لدينا بطالة وعجز فى ميزان المدفوعات، قائلا: يا سادة، الأراضى ليست مصدر دخل للدولة، ويجب تغيير هذا المفهوم، خاصة أن هناك من يسعد برؤية المساحات الشاسعة من الأراضى الصفراء فى مصر مما يتطلب تطوير منظومة الضرائب بدلا من النظر إلى الأراضى فقط على أنها مصدر الدخل للبلاد.
ومن جانبه، أكد المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أن تجربتنا السابقة فى توزيع الأراضى على شباب الخريجين كانت فاشلة، قائلا: "عيب علينا أن نستورد 95% من احتياجات الزيت من الخارج".
فيما أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مؤسسة الرئاسة تتابع المؤتمر الحوارى المجتمعى لسد الفجوة الغذائية، للوصول إلى آليات موحدة ومتفق عليها من كافة أطياف المجتمع، لتنفيذ المشروع، معربا عن استعداده لمد جلسات الحوار لأكثر من يوم فى حال تطلب الأمر ذلك، موضحا أنه لابد من بناء مجتمعات جديدة بالاتفاق مع الوزارات المعنية لتحقيق ذلك.
من ناحيته، قال الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، إن الأحوال التى تمر بها البلاد تتطلب تضافر الجهود لكل الأطراف، للوصول إلى نهضة حقيقية تستلزم ضم مساحات زراعية جديدة للخريطة الزراعية، لافتا إلى ضرورة أن يتوافق كل الأطراف من أجل التنمية، وبشكل يضمن حقوق كافة الأطراف بما فيها حقوق الدولة.
يشار إلى أن مشروع سد الفجوة الزراعية، عبارة عن زراعة مليون فدان فى 5 مناطق، هى شمال وغرب النوبارية وشرق منخفض القطارة والساحل الشمالى ووسط سيناء، حيث يتضمن استصلاح وزراعة 200 ألف فدان سنوياً على مدى 5 سنوات بتكلفة 12 مليار جنيه لكل مرحلة، وسيقسم إلى قطع، وسوف تكون القطعة الواحدة من عشرة فدادين للأفراد والمستثمرين حتى 100 فدان ومضاعفاتها، وسيتم إنشاء مسكن لكل شاب وأسرته، ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع مليون أسرة.