انضم الشاي، المشروب الأول للفقراء في مصر، إلى لائحة السلع الأساسية المهددة بارتفاع الأسعار في 2010، بعد أن قفز متوسط تكلفة كوب الشاي الواحد بنسبة 30٪ . وتنفق مصر سنوياً على الشاي نحو 3 مليارات جنيه، وتستهلك سنوياً أيضاً 100 ألف طن من الشاي، غير أن تلك الأرقام شهدت قفزات طوال السنوات الأربع الأخيرة، في ظل زيادة أسعار الشاي والسكر معاً. ويتراوح معدل استهلاك المواطن المصري بين 3 و5 أكواب يومياً، فيما يبلغ سعر بيعه في المقاهي الشعبية بين 50 و150 قرشاً، وفى المقاهي السياحية والفنادق بين 250 و750 قرشاً، وتحتل مصر المركز الخامس عالمياً في استهلاك الشاي، حسب دراسة أعدها قسم النباتات الطبية بمعهد البحوث. وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الشاي طوال العام الجاري بنسبة 30٪، فإن أصحاب المقاهي يترددون في رفع السعر خوفاً من انصراف الزبائن عنهم. ولم يفلح دعم الشاي في البطاقات التموينية في خفض الارتفاعات السعرية، لأن الشاي الذي يُصرف على بطاقة التموين من نوعيات رديئة ما يجعل 90٪ من المواطنين المستفيدين من الدعم يرفضون تسلم حصصهم، ويفضلون شراء الأنواع التي تنتجها شركات خاصة.