أقام خالد عبد العزيز محمد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها الرئيس مرسى بتقديم اعتذار رسمى له وتوضيح وإعلان براءة ذمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام الرئيس مرسى بإصدار بيان رئاسى مماثل للبيان الصادر بإقالته وطعن علم الدين بدعواه التى حملت رقم 38390 لسنة 67 قضائية، فى القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالامتناع عن تفسير ما تردد من الرئيس فى البيان الصادر بتاريخ 17 فبراير 2013، بإقالته دون الطعن فى قرار الإقالة ذاته. وقال علم الدين بصحيفة دعواه: إنه تعرض إلى ما أضر به من خلال البيان الصادر بإقالته والمفترض أنه قرار إدارى. وأضافت صحيفة الطعن أن امتناع الرئيس مرسى عن إصدار بيان لتوضيح سبب الإقالة يمثل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه. وأضاف مقيم الدعوى أنه خلال عمله كمستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة، سلم الرئيس خطة عاجلة للقضاء على مشكلة السحابة السوداء وأخرى لتقديم الاستفادة من قش الأرز واستصلاح ورصد الوضع البيئى بعمل زيارات ميدانية إلى 9 محافظات. كما قدم خطة قومية لإدارة المخالفات الصلبة ورصد بدقة قضية تلوث ماء النيل وأضافت مطالب الدعوى، بصحيفتها أن مقيم الدعوى فوجئ بقرار إقالته وواجه صعوبات إدارية فى لقاء الرئيس مرسى. وأضافت الدعوى أنه من غير المقبول أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانا على غير العادة تلتف فيه على مطالب الجماهير. وعرضت الدعوى لأجزاء من بيان رئاسة الجمهورية بإقالة علم الدين، جاء فيه بإعفاء علم الدين "بناء على ما توافر من معلومات رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره" و"حفاظا على مكانة تتمتع بها رئاسة الجمهورية"، وهى عبارات التى اعتبرتها الدعوى استخدام للسلطة فى تشويه سمعة مقيم الدعوى. وأشار علم الدين إلى تعجبه من لجوء الرئيس مرسى لهذا البيان ضده بعد إقالته، قائلا بدعواه: إن كل مستشارى الرئيس تقريبا قد استقالوا وكلهم ابتعدوا عنه برضاهم ولم يصدر أى بيان بشأنهم، ليأتى قرار إقالة علم الدين كانحراف بالسلطة يتنافى مع عدالتها.