مستشار "مرسى" السابق يقيم دعوى قضائية لمطالبة الرئيس بالاعتذارعن بيان إقالته

أقام خالد عبد العزيز محمد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها الرئيس مرسى بتقديم اعتذار رسمى له وتوضيح واعلان براءة ذمته مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الرئيس مرسى بإصدار بيان رئاسى مماثل للبيان الصادر بإقالته.
وحملت دعوى علم الدين رقم 38390 لسنة 67 قضائية فى القرار الصادر من الدكتور محمد محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية بالامتناع عن تفسير ما تردد من الرئيس فى البيان الصادر بتاريخ 17 فبراير 2013 والصدار بإ قالته دون الطعن فى قرار الاقالة ذاته.
وقال علم الدين بصحيفة دعواه إنه تعرض إلى ما أضربه من خلال البيان الصادر بإقالته والمفترض عنه قرار ادارى وأضافت صحيفة الطعن ان امتناع الرئيس مرسى عن اصدار بيان لتوضيح سبب الاقالة يمثل قرارا اداريا يجوز الطعن عليه.
وأضاف مقيم الدعوى إنه خلال عمله كمستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة سلم الرئيس خطة عاجلة للقضاء على مشكلة السحابة السوداء وأخرى لتقديم الاستفادة من قش الأرز واستصلاح ورصد الوضع البيئى بعمل زيارات ميدانية إلى 9 محافظات كما قدم خطة قومية لادارة المخالفات الصلبة ورصد بدقة قضية تلوث ماء النيل.
وأضافت مطالب الدعوى بصحيفتها ان مقيم الدعوى فوجئ بقرار اقالته وواجه صعوبات ادارية فى لقاء الرئيس مرسى.
وأشارت الدعوى الى أنه من غير المقبول أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانا على غير العادة تلتف فيه على مطالب الجماهير.
وعرضت الدعوى لأجزاء من بيان رئاسة الجمهورية بإقالة علم الدين جاء فيه بإعفاء علم الدين " بناء على ما توافر من معلومات رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره " و " حفاظا على مكانة تمتع بها رئاسة الجمهورية " وهى عبارات التى اعتبرتها الدعوى استخدام للسلطة فى تشويه سمعة مقيم الدعوى.
وأشار علم الدين إلى تعجبه من لجوء الرئيس مرسى لهذا البيان ضده بعد اقالته قائلا بدعواه ان كل مستشارى الرئيس تقريبا قد استقالوا وكلهم ابتعدوا عنه برضاهم ولم يصدر أى بيان بشأنهم ليأتى قرار اقالة علم الدين كانحراف بالسلطة وتنافى مع عدالتها.