"الشورى" يؤجل إرسال قانون مباشرة الحقوق السياسية "للدستورية"

قرر مجلس الشورى إرجاء إرسال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، وذلك لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون انتخابات مجلس النواب نظرًا لارتباط القانونين.
وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد أعلن فى بداية جلسة المجلس موافقة المجلس بشكل نهائى على مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرض على المجلس التصويت على إرساله للمحكمة الدستورية إعمالاً للمادة 177 من الدستور والتى تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، إلا أن النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية طالب تأجيل إحالة القانون إلى الدستورية، وذلك لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون انتخابات مجلس النواب لإرسال القانونين "جملة واحدة" إلى الدستورية نظرًا لارتباط القانونين، كما أن القانونين لهما مذكرة إيضاحية واحدة إضافة إلى ارتباط القانونين فى الأرقام، وبالتالى فإن أى تعديل فى الأرقام بقانون مجلس النواب ينعكس على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى فمن الأولى الانتظار لحين إقرار قانون مجلس النواب.
ومن جانبه، أيد المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة، أمام البرلمان، تأجيل إرسال قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، وذلك لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون مجلس النواب.