"الشورى" يؤجل إرسال "مباشرة الحقوق السياسية" ل"الدستورية" لحين إقرار قانون مجلس النواب

قرر مجلس الشورى أرجاء إرسال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، وذلك لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون انتخابات مجلس النواب نظرًا لارتباط القانونين.
كان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد أعلن فى بداية الجلسة موافقة المجلس بشكل نهائى على مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعرض على المجلس التصويت على إرسالة للمحكمة الدستورية إعمالا للمادة 177 من الدستور، التى تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، إلا أن النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية طالب تأجيل إحالة القانون إلى الدستورية، وذلك لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون انتخابات مجلس النواب لإرسال القانونين "جملة واحدة" إلى الدستورية نظرًا لارتباط القانونين، كما أن القانونين لهما مذكرة إيضاحية واحدة إضافة إلى ارتباط القانونين فى الأرقام، وبالتالى فإن أى تعديل فى الأرقام بقانون مجلس النواب ينعكس على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى فمن الأولى الانتظار لحين إقرار قانون مجلس النواب.
ومن جانبه أيد المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة أمام البرلمان، تأجيل إرسال قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، وذلك لحين انتهاء المجلس من إقرار قانون مجلس النواب.