وافق مجلس الشورى بشكل نهائى فى جلستة اليوم على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مناقشة موادة فى جلستى يومى الاثنين والثلاثاء واعمالا لحكم المادة 177 من الدستور تم ارجاء ارسال القانون للمحكمة الدستورية لاخذ الراى علية لحين الانتهاء من قانون مجلس النواب الجديد. وقال المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع انة يتمنى ارجاء الموافقة النهائية لحين النظر فى ترتيب مواد القانون واخراج قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية معا.