الشورى يؤجل إرسال قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية

قرر مجلس الشورى أرجاء إرسال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية و ذلك لحين أنتهاء المجلس من أقرار قانون أنتخابات مجلس النواب نظرا لإرتباط القانونين
وكان الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد أعلن فى بداية جلسة المجلس موافقة المجلس بشكل نهائى على مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية و عرض على المجلس التصويت على إرسالة للمحكمة الدستورية إعمالا للمادة 177 من الدستور و التى تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية إلا أن النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية طالب تأجيل أحالة القانون الى الدستورية و ذلك لحين أنتهاء المجلس من أقرار قانون أنتخابات مجلس النواب لإرسال القانونين " جملة واحدة " الى الدستورية نظرا لارتباط القانونين كما أن القانونين لهما مذكرة ايضاحية و احدة إضافة الى أرتباط القانونين فى الإرقام و بالتالى فإن اى تعديل فى الأرقام بقانون مجلس النواب ينعكس على قانون مباشرة الحقوق السياسية و بالتالى فمن الأولى الانتظار لحين أقرار قانون مجلس النواب
ومن جانبه ايد المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة أمام البرلمان تأجيل ارسال قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية وذلك لحين أنتهاء المجلس من أقرار قانون مجلس النواب