المحكمة الدستورية بالكويت تحسم مصير البرلمان 16 يونيو

قررت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الإثنين، حجز جميع الطعون الانتخابية، المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة للنطق بالحكم في جلسة 16 يونيو/حزيران المقبل، لتحسم بذلك مصير البرلمان الحالي الناتج عن تلك الانتخابات.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" فإن المحكمة الدستورية حجزت جميع الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس بالبلاد لجلسة يونيو/حزيران، فيما يخص نتائج الانتخابات والطعن بمرسوم "الصوت الواحد" (القانون الانتخابي الذى جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي).
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد بدأت في 13 يناير/كانون الثاني الماضي النظر في الطعون على مرسوم "الصوت الواحد" والطعون الانتخابية والتي يبلغ عددها نحو 55 طعنًا، وتوالت الجلسات على مدار الفترة الماضية إلى أن انتهت المرافعات في جلسة اليوم.
وكان نواب سابقون وعدد من رموز المعارضة قدموا طعونًا أمام المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقاطعتها معظم أطياف المعارضة.
وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم "الصوت الواحد" الذي صدر مؤخرًا وحل مجلس الأمة الحالي الذي تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعهّد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في تصريحات سابقة، بقبول قرار المحكمة الدستورية في الطعن المنظور أمامها ضد مرسوم "الصوت الواحد" الذي أصدره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقضي بتعديل النظام الانتخابي ليصبح من حق الناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من 4 مرشحين كما كان عليه الوضع قبل المرسوم.