اجتماعات مكثفة لهيئة كبار العلماء لمناقشة قانون الصكوك

تجتمع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال أيام لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة من قبل الهيئة، والتي تضم علماء الأزهر وخبراء اقتصاديين لإبداء رأى الأزهر في قانون الصكوك ورفع مذكرة إلى الرئيس مرسي بتعليق الأزهر على القانون، حيث إن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة بعد إحالة القانون لها رسميًّا.
وتوقع أعضاء حزب النور السلفي أن تعيد هيئة كبار العلماء مشروع القانون على مجلس الشورى مرة أخرى، ليعاد تصحيح مسار القانون بتوافق جميع الأحزاب.
وقال عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن إحالة قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء جاء بناءً على إحياء الرئيس مرسي لصلاحية الدستور، مشيرًا إلى أن إعادة القانون على هيئة كبار العلماء جاء بعد لقاء وفد من حزب النور بشيخ الأزهر ومطالبته بالتدخل لدى الرئيس لعرض القانون على هيئة كبار العلماء.
وقال مصدر في هيئة كبار العلماء إن اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لدراسة المشروع وكتابة تقرير بشأنه تجتمع بشكل دوري منذ فترة وسوف تواصل اجتماعاتها بعد وصول القانون بشكل رسمي إلى الأزهر.
وأشار إلى أن الهيئة سوف تجتمع برئاسة الدكتور أحمد الطيب خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة التقرير المرفوع من اللجنة والاتفاق على رأى موحد للأزهر تجاه القانون، هل يصلح من الناحية الشرعية أم تتم إعادته على الرئيس مرة أخرى لتعديل بعض المواد التى يعلق الأزهر عليها.
وأشار إلى أن الهيئة سوف تعلق على كل مادة من مواد القانون على حدة، من الناحية الشرعية والاقتصادي الإسلامي، ولا دخل لها بالنواحى الفنية، مشددًا على أن الهيئة تستعين بخبراء اقتصاد لحضور جلسات المناقشة التى تعقدها لتوضيح بعض المفاهيم الغامضة أو التى تخص الشأن الاقتصادي والفنى حتى يكون رأى الأزهر صحيحًا 100%.
وأكد أن الأزهر الشريف ليس طرفًا في نزاع بين أحزاب أو خبراء حول القانون ولكنه سوف يبدى رأيه من الناحية التشريعية في سبيل دوره الوطنى واختصاصه الفقي والشرعي تجاه الدولة.
ومن جانبه، قال أيمن فاروق، الخبير الاقتصادي، وأحد واضعى قانون الصكوك، إن الاختلاف حول بعض المواد في قانون الصكوك ليس فقهيًا ولكنه خلاف فنى واقتصادي فقط، والأزهر الشريف سوف يقف موقفًا محايدًا من الجميع.