30 ألف شاب مصري داخل إسرائيل

"المصريون" تدق ناقوس الخطر: زواج المصريين من الإسرائيليات يهدد الأمن القومى المصرى
النمر: أرضنا تباع لليهود والأجانب بشكل شرعى وبمباركة القانون
أبو ذكرى: الأبناء من ثمرة زواج المصرى من إسرائيلية سيكون ولاؤهم لإسرائيل
الوحش: المتجنسون بجنسية يهودية يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم
هاشم: العقلية الصهيونية فى حالة سعى مستمر لأماكن الثغرات التى يمكن النفاذ منها للقلب المصرى
لا تزال قضية زواج المصريين بالإسرائيليات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تثير الرأي العام في مصر، فقد أثبتت تقارير صادرة من عدة جهات مصرية أن هناك مخططًا مشبوهًا لتدمير الشباب المصري، وذلك عن طريق استقطاب هؤلاء الشباب من مراحل عمرية مختلفة تبدأ من سن 14 عامًا، واستغلال ما يسمى بالتبادل الشبابي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في ترويج صورة وردية بين الشباب عن الهجرة إلى إسرائيل، والزواج من إسرائيليات، وكشفت التقارير أن هناك حوالي 30 ألف شاب مصري داخل إسرائيل المسجل منهم رسميًا 170 فقط.
وتشكل هذه القضية خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري خاصة أن مساعي ومخططات إسرائيل لا تنتهي للترويج لزواج الشباب المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة من الإسرائيليات من خلال عصابات تهريب دولية أو من خلال دول وسيطة أو عبر الحدود مستغلة الأحداث والوضع الاقتصادي المتردي والصراعات السياسية الموجودة داخل الجبهة المصرية الداخلية في استقطاب الشباب المصري إلى إسرائيل.
والجدير بالذكر أن هناك تقريرًا نشرته مؤخرًا صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الوكالة اليهودية المسئولة عن تهجير اليهود إلى إسرائيل والتابعة للحركة الصهيونية تواجه أزمات صعبة، نظرًا للتكلفة المرتفعة التي تتكبدها عن القيام بمهامها بحيث يتكلف كل مهاجر أكثر من 100 ألف دولار، ولهذا كان من الضروري البحث عن بديل يحقق أهداف المشروع الصهيوني وبأقل التكاليف.
وهنا وقع الاختيار على الشباب المصري، لأن تسفيرهم إلى إسرائيل لا يكلف الوكالة اليهودية شيئًا، لأنهم حين يتزوجون من إسرائيليات يصبحون مهاجرين بالمجان وجنود يخدمون المشروع الصهيوني، وهذا الأمر ينذر بكارثة ويحتاج إلى وقفة والطرق على كافة الأبواب المؤسسية التي تستطيع أن تلعب دورًا في توعية هؤلاء الشباب بمخاطر هذا الزواج.
ومن هنا كان لابد لنا من طرح هذه القضية للوقوف على رأي المحللين السياسيين والأمنيين وعلماء الدين لمعرفة حقيقتها والمخاطر التي تشكلها تلك القضية على الأمن القومي المصري.
في البداية يقول الدكتور أبو العلا النمر - رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس - إن هذا الموضوع أثير بوجه آخر أكثر صراحة، وهو منح الجنسية المصرية لأبناء الإسرائيليات المتزوجين من مصريين، فالمسألة ليست مسألة زواج بقدر ما هي تتعلق بالجنسية المصرية، والتشريع المصري يمنح الجنسية المصرية للمولود من أب أو أم مصرية دون النظر إلى أي اعتبار آخر مثل مكان الميلاد أو النظر إلى المكان الذي حدثت فيه الواقعة سواء كانت في مصر أو إسرائيل أو أي بلد من بلدان العالم، ولا ينظر إلى الطرف الآخر في رابطة الزوجية، فالمصري المتزوج من إسرائيلية أو من فتاة أيًا كانت جنسيتها بحكم القانون، ودون الحاجة لأي إجراء آخر المولود يحصل على الجنسية المصرية منذ لحظة الميلاد، وفي قوة القانون ويظل يتمتع بها وتنتقل منه إلى أبنائه، وهذه هي القضية الحقيقية ولا يجب أن نجهل أن عقد الزواج بين المصري والفتاة الإسرائيلية صحيح، لأن القانون لا يفرض أي قيود على الزواج طالما أنه التقى أو تم بالشكل الصحيح ونحن نعرف وبيقين أن الشريعة الإسلامية بذاتها لا تمنع زواج المسلم من غير المسلمة من أهل الكتاب سواء كانت يهودية أو مسيحية، وأحل لنا طعام أهل الكتاب.
وهو أيضًا كذلك صحيح في حكم القانون، فنحن لا نزايد أو نغالط في حكم الشريعة الإسلامية وفي حكم القانون إذن النقطة الأولى عقد الزواج صحيح النقطة الثانية أن قانون الجنسية نفسه لا يفرض أي قيود ثالثًا نحن نريد أن نعطي المسألة وضعها الصحيح دون أن نتخوف أو نعطي القضية أكبر مما تستحق.
ويؤكد النمر أن هذا الزواج يحدث وسوف يحدث فنحن لا نتكلم عن مسألة جديدة لكن المسألة تكمن في التفكير في البعد الاستراتيجي ألًا وهو أمن مصر واختراقه والتسلل إلى نسيج المجتمع المصري، فالمسألة هنا تختلف وجهها، لأنها مشكلة المخابرات والأمن المصري، لأنهم على درجة عالية من اليقظة ولاعتبارات استراتيجية ذات طبيعة أمنية يمنع المصري الحاصل على الجنسية اليهودية من دخول الجيش المصري لأداء الخدمة العسكرية مع أنها واجب وطني، ويفرض على كل من يحمل الجنسية المصرية.
ويشير النمر إلى أن القانون المصري لا يمنع تملك الأجانب للأراضي المصرية بصرف النظر عن ديانتهم أو جنسيتهم، وما أكثر الأجانب الذين تملكوا أراضي من مصريين تحت بصر وسمع القانون، ومن هنا ندق ناقوس الخطر من أن أرضنا ووطنا يباع للأجانب بشكل شرعي وبمباركة القانون فالأرض تباع جهارًا نهارًا لليهود، وغيرهم من كل جنسيات العالم، ومن المفترض وضع قواعد عامة مجردة للحد من تملك الأراضي المصرية لغير المصريين.
وعن الحد من انتشار ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات يقول النمر من غير المقبول من الناحية الدولية أن نضع قانون من شأنه معاملة من ينتمي لدولة إسرائيل معاملة متشددة، لأن وضع قانون مثل سحب الجنسية من مصري متزوج من إسرائيلية سوف يجلب لمصر كثيرًا من المشكلات الدولية وسوف يقابل بنوع من العدائية الشديدة والرفض، لأنه سيكون مخالفًا للأمور المستقرة في القانون الدولي، وسيكيف على أنه قانون عدواني لكن أمن مصر الاستراتيجي يجب أن يتم حمايته من خلال تدعيم روح الانتماء لدى المواطن المصري، لكي يكون هناك تماسك في الجبهة الداخلية وعدم الاستقطاب لشبابنا وللمصريين في الخارج، وهذه المسألة لن تتحقق بصدق إلا عن طريق محورين الأول يجب أن يكون هناك استقرار سياسي ويشعر المواطن المصري أن القيادة السياسية قيادة واعية وتحرص على الصالح العام.
و المحور الثاني وهو الأكثر خطورة فيجب أن يحدث تغير في النظام الاقتصادي ويشعر المواطن المصري معها بالعدالة الاقتصادية، وأن القرارات الاقتصادية تكون للصالح العام بهدف الارتقاء بدخل المواطن المصري (الغلبان) على حد وصفه، مؤكدًا على أن هذه الأمور عندما تحدث سيكون هناك استقرار وتماسك في الجبهة الداخلية، وستكون الثمرة الإيجابية لذلك أن كل مواطن سيشعر بحبه للبلد وبالانتماء، وذلك لحماية أمن مصر من الهجمات، والاعتداءات الخارجية المعلنة وغير المعلنة التي تتم بطريقة غير مباشرة في شكل غزو ثقافي واستقطاب لولاء أبنائنا وتحويلهم من مصريين إلى أعداء للوطن.
من جانبه يقول اللواء جمال أبو ذكرى - الخبير الأمني - إنه ضد زواج الشباب المصري من إسرائيليات، نظرًا لخطورة هذا الزواج على الأمن القومي المصري، مؤكدًا على أن الأبناء من ثمرة هذا الزواج سيكون ولاؤهم لإسرائيل، والوضع سيزداد سوءًا حيث نجد أن البطالة وكذلك الوضع الاقتصادي المتردي في تزايد مستمر، فيجب معالجة الأمر داخليًا عن طريق القضاء على البطالة المزمنة، وتشغيل الشباب والبحث في مشاكلهم النفسية والاقتصادية، والعمل على حلها، حيث نجد الكثير من الشباب عاطلًا عن العمل، ولا يجد مجالًا لتفريغ طاقته فالضرورات تبيح المحظورات.
لافتًا إلى أن الصراع السياسي الموجود في مصر حاليًا يسير لصالح إسرائيل، لأن هدف إسرائيل الأول والأخير أن يحدث انشقاق وتفتت وصراعات داخلية وتدمير الوضع الاقتصادي المصري، فيجب أن نفيق من كبوتنا ونتحد ونقدم مصلحة الوطن العليا فوق أي مصلحة، ونضحي من أجلها لكن ما يحدث الآن يسمى تدميرًا لمقدرات البلد، بسبب الصراعات السياسية فلابد من أن نكون قوة واحدة ضد الكيان الصهيوني.
على السياق ذاته يؤكد نبيه الوحش - المحامى - أن أي مصري يحصل على أي جنسية أجنبية، ولم يخطر وزارة الداخلية في خلال عام يجب أن تزول عنه الجنسية المصرية وسقوط الجنسية يكون بقرار من وزير الداخلية إذا كان الأمر يمس بالأمن القومي، و يكون أيضًا بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض طلب وزير الداخلية وينبه فيه على رئيس مجلس الوزراء.
ويضيف الوحش أن هؤلاء المتجنسين بجنسية أجنبية من شأنهم إحداث ضرر بالأمن القومي المصري، ويجب إسقاط الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أنه يجب وضع شروط في القانون المصري لإسقاط الجنسية المصرية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ألا يتزوج المصري من دولة معادية أي بيننا وبينها حرب، وليست دولة كتابية التي تكون محصنة، وليست من ديار الحرب، وإلى الآن إسرائيل بيننا وبينها حرب بالرغم من اتفاقية السلام الموجودة بيننا.
وألا يعمل في منظمة أجنبية تعادي بلده وألا يؤمن بالصهيونية، لافتًا إلى أن هناك حوالي سبعة شروط تنظمهم المواد من القانون 26 لسنة 75 في هذا الشأن.
وأوضح الوحش أن الخطورة تكمن في أن إسرائيل لديها خطة بعيدة المدى من جانب الكيان الصهيوني لموضوع غزو مصر عن طريق سلاح النساء وتزويجهم من الشباب المصري، وهذه تعد خطورة على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الأبناء ثمرة هذا الزواج يحصلون (أوتوماتيكيًا) على الجنسية المصرية طبقًا لقانون الجنسية في إسرائيل من ناحية الأم، وسوف نفاجأ في المستقبل بالسماح لهؤلاء الأبناء بحقهم في الميراث داخل مصر طالما جنسية الأب مازالت مصرية ويتمتعون بها، وبذلك سوف يحصلون على عقارات وأراضٍ، وسنصبح فلسطين الثانية.
ويؤكد الوحش أن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية حوالي 30 ألفًا منهم 17 ألف مجند في الجيش الإسرائيلي ومتزوجين من إسرائيليات، كما أن جزءًا منهم متزوجون من عرب 48، ويصل عددهم إلى 4 آلاف وخمسمائة مصري، لافتًا إلى أن الخطورة أيضًا تكمن طبقًا للدستور الجديد الذي يسمح لمزدوجي الجنسية إلى الترشح لرئاسة الجمهورية والمجالس النيابية، وسنفاجأ على المدى القريب أو البعيد أن رئيس مصر إسرائيلي، وهذه تعد كارثة أخرى أكثر أهمية.
ويتابع الوحش لذلك قمت برفع دعوى لإسقاط الجنسية عن المصري المتزوج بإسرائيلية عام 2009، وحصلت على حكم في 19 /5/2009، وتم تأييد الحكم بإجماع الآراء من الإدارية العليا في نهاية 2009، ولكن للأسف الحكم لم ينفذ حتى وقتنا هذا، وأنا في سبيلى لرفع دعوى أخرى ضد كل من الدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء -، واللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية -، بحبسهم وعزلهم طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، لأن القانون يلزمهم بتنفيذ الحكم الذي حصلت عليه.
وعن رأي الأزهر في زواج المصري من إسرائيلية يؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق - أن إقدام بعض الشباب المصري على الزواج من الإسرائيليات أمر مرفوض بكل المعايير، لأنه يمثل خطرًا محققًا على الأمن القومي المصري على المدى البعيد خاصة أن المجتمع المصري مستهدف، وهناك محاولات كثيرة لاختراقه والعقلية الصهيونية في حالة بحث دائم وسعي مستمر لأماكن الثغرات التي يمكن النفاذ منها للقلب المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة وهدف الكيان الصهيوني هو خلق حالة من البلبلة وكسر الحاجز النفسي بين الشعوب العربية والإسرائيلية، والبحث عن وسائل اختراق قانونية وشرعية للنفاذ للمجتمعات العربية والمصرية للعبث بمقدراتها.
فضلًا عن أن وجود مثل هذا الزواج يخلق إشكالية الولاء المزدوج، حيث يسمح القانون الإسرائيلي لأبناء هذا الزواج بالحصول على الجنسية الإسرائيلية تبعًا للأم، كما يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية بحكم أن آباءهم من المصريين، مؤكدًا على ضرورة التضافر والتعاون في مواجهة هذه الآفة الخطيرة وغلق الأبواب الخلفية التي تتيح السفر لإسرائيل، وزيادة الوعي الديني والوطني والقومي وتعزيز ثقافة المواطنة والولاء والانتماء لدى الشباب المصري ومحاولة إيجاد نوع من الثقافة المضادة التي ترفض التطبيع ومقاومة الاختراق الأخلاقي والسياسي لدى شبابنا.