الصحف العبرية: الحكومة لا تملك أرقام محددة عن المتزوجين بالإسرائيليات و"الداخلية" لن تنفذ القرار

تعليقاً على قرار محكمة القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية عنهم..

بعدما ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وزيرى الداخلية والخارجية بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وبعد مطالبة المحكمة وزير الداخلية بعرض هذا الأمر على الحكومة المصرية لإقراره، استبعدت صحف إسرائيل تنفيذ حكم المحكمة على أرض الواقع.
صحيفة جيروزاليم بوست علقت مساء أمس الخميس على الحكم الصادر بعين الانتقاد، حيث وصفت الحكم بأنه يعكس حالة العداء العميقة التى يكنها الكثير من المصريين تجاه المواطنين الإسرائيليين، موضحة أنه على الرغم من مرور 30 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين تل أبيب والقاهرة، إلا أن الكثير من المصريين لا يزالون يبدون الكراهية للإسرائيليين..
وانتقدت الصحيفة القرار الذى أصدرته المحكمة المصرية بعدما رأت أن زواج المصريين بإسرائيليات يشكل تهديداً على الأمن القومى المصرى، واعتبرت الصحيفة أن القرار يصب فى صالح المصريين المتشددين الذى يعملون دائماً على مقاومة أى تحسن يطرأ على العلاقات المصرية الإسرائيلية التى بدأت تتحسن تدريجياً بعد توقيع البلدين لمعاهدة كامب ديفيد فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979.
الدعوى التى قدمها المحامى نبيه الوحش بهدف سحب الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، اعتبرتها الصحيفة دعوى تطالب بتطبيق قانون قديم كان يدعو إلى سحب الجنسية من المصريين المتزوجين بإسرائيليات ومن أبنائهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، موضحة أنه على الرغم من فوز الوحش فى دعواه المقدمة لتجريد الجنسية من المصريين وأبنائهم إلا أنه من غير الواضح أنه سيتم تنفيذه الحكم الصادر.
كما اهتمت جيروزاليم بوست بنقل تصريحات الوحش عن الحكم الذى أصدرته المحكمة، ووصفه للحكم بأنه يمثل "انتصاراً للوطنية المصرية"، هذا بجانب مطالبته بتطبيق المادة 1976 من قانون الجنسية بهدف تجريد الجنسية من المصريين الذى تزوجوا إسرائيليات أو خدموا فى جيش الدفاع الإسرائيلى أو اعتنقوا الفكر الصهيونى، مشيرة إلى أن مطالب الوحش جاءت بسبب اعتقاده أن هناك حوالى 3 آلاف مصرى متزوجون بيهوديات إسرائيليات أو إسرائيليات عرب، وهذا يعنى أن هؤلاء المصريين لديهم عشرات الآلاف من الأطفال الحاملين للجنسية الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية ترفض حتى الآن الإعلان عن العدد الحقيقى للمصريين المتزوجين بإسرائيليات، بينما ترفض السفارة المصرية فى إسرائيل التعليق على هذا الأمر نظراً لحساسية القضية، وفى مقابل هذا أوضحت الصحيفة أنها لم يتسن لها الاتصال بالمسئولين الإسرائيليين حتى يعلقوا على هذه القضية.
كما نقلت الصحيفة تصريحات لمسئول أمنى مصرى تابع لوزارة الداخلية، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مسموح له التحدث مع وسائل الإعلام، ولكنه قال بخصوص هذه القضية، إن مصر لا تملك أرقاما محددة للمصريين الذين يعيشون فى إسرائيل، واصفاً العدد الذى أعلنه الوحش بأنه رقم مبالغ فيه وغير حقيقى، وفجر مفاجأة عندما أوضح أنه لا توجد مؤشرات تدل على أن وزارة الداخلية سوف تلتزم بقرار المحكمة.
الصحيفة هاجمت المحامى نبيه الوحش، ووصفته بأنه صاحب سمعة سيئة فى مصر، لأنه يقوم برفع تيار من الدعاوى القضائية تطالب بالوطنية والأخلاق، موضحة أن دعاوى الوحش طالت كتاب سيناريو ومخرجى السينما، وحتى الملكة إليزابيث الثانية والرئيس العراقى السابق صدام حسين، وأخيراً.. أشارت الصحيفة إلى الفتوى التى أطلقها الشيخ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق فى 2005، حول عدم شرعية زواج المصريين المسلمين من الإسرائيليات، وأشارت أيضاً إلى عدم تحريم شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى لزواج المصرى من الإسرائيلية.
من جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحكم الصادر يعكس رغبة مصرية فى سحب الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، وهذا لأن أبناءهم سيحملون الجنسية المصرية وسيخدمون بجيش الدفاع الإسرائيلى، وبالتالى سيمثلون تهديداً على الأمن القومى المصرى إذا احتفظوا بجنسيتهم المصرية، ورأت الصحيفة أن المعارضة التى ترفض التطبيع مع إسرائيل تقف وراء الحكم الصادر.