القضاء الإداري المصرى يؤجل نظر قضية المتزوجين ب (إسرائيليات) إلى 15 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في طعن الحكومة على الحكم بإلزام وزير الداخلية بعرض طلبات إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بنساء حاصلات على جنسية الكيان الصهيونى (إسرائيليات)، على مجلس الوزراء إلى 15 مايو المقبل، مع إلزام الوزارة بتقديم الوثائق الخاصة بزواج المصريين ب (إسرائيليات).
وألزم المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة والمحكمة، محامى الحكومة بتقديم الوثائق الخاصة بالمصريين المتزوجين من نساء حاصلات على جنسية الكيان، فرد المحامى قائلا إنه يصعب حصر أعداد المصريين المهاجرين إلى الكيان الصهيونى وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وحالاتهم الاجتماعية.
وكان المحامي نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.
وعرض الوحش صورة من قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الصهيونية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين ب (إسرائيليات)، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية.
وطالب محامى الحكومة بحذف بعض العبارات من المذكرات التى تقدم بها الوحش بحجة تضمنها عبارات غير لائقة ضد المصريين المتزوجين من (إسرائيليات)، مؤكدا أن حكم أول درجة خالف المادة 16 من قانون الجنسية الذى ينص على عدم حرمان المواطن من جنسيته، وأن تقييد الزواج من (إسرائيليات) لا يتم بقرار أو حكم قضائى بل بتدخل قانونى وتشريعى يراعى حدود المصلحة العامة والأمن القومى.
وكان نحو 5 آلاف مصري يعيشون في إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات قد هددوا بالإضراب عن الطعام والتلويح بمقاضاة الحكومة المصرية ما لم تستجب لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من (إسرائيليات).