سيحتفلون بمبارك أيضًا

على رأي الرئيس الراحل أنور السادات بشأن بعض الدخان الذي كان يثار في عهده، لا يزيد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهوري الخاص بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين النائب الحالي طلعت إبراهيم عبد الله، عن كونه زوبعة في فنجان.
تسمية "الزوبعة" ليست تعليقًا على الحكم ذاته بل فيما أثاره من أفراح وليال ملاح لدى المعارضة، خصوصًا جبهة الإنقاذ غير الشرعية، كأنهم تخلصوا من حمل ثقيل عليهم اسمه النائب العام طلعت عبد الله، المثابر الشجاع الذي كشف ومازال يكشف الكثير من المسكوت عنه، يطاردهم في صحوهم ومنامهم بكوابيس الكلابش التي ستتمكن من أيديهم عاجلًا أو آجلًا بما نشروه من فساد وما اقترفوه من سرقات وما تهربوا به من ضرائب وما لعبوه من أدوار خفية في الأزقة الخلفية، وأوامر الضبط والإحضار التي أصدرها ضد المخربين الذين ارتدوا في غفلة من التاريخ ثوب الثوار، وما كان سيصدره في حق قيادات سياسية متورطة في المؤامرة.
متانة هذا الحكم لا تزيد عن أوهن الأوراق في الخريف لأن الدستور أبو القوانين، والقضاة لا يستمدون أحكامهم من قوانين العالم السفلي أو أن لديهم قوانين خاصة بهم. المحكمة ملتزمة بتطبيق القانون بما يتفق مع أحكام الدستور، والقاعدة القانونية هي نفسها القاعدة الشرعية "لا اجتهاد مع النص".
حكم محكمة الاستئناف تجاهل المادة 173 من الدستور التي تقضي بأن تكون ولاية النائب العام لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وهذا ينطبق على النائب السابق الذي لا يمكن عودته ولو لمدة يوم واحد وإلا كان ذلك مخالفة دستورية فاضحة.
تجاهل حكم الاستئناف أيضًا المادة 236 التي تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة للدستور مع الإبقاء على آثارها وعدم الطعن عليها وهذا تحصين للنائب العام الحالي طوال مدته الدستورية 4 سنوات.
عمليًا لا يمكن عودة عبد المجيد محمود ولا إقالة طلعت إبراهيم عبد الله.. فعندما يصدر حكم قضائي لتحقيق مستحيلين فكأنه لم يكن. والسؤال هنا: هل ما زال الدستور الجديد خارج المنهج الدراسي الذي يجب أن يذاكره القضاة جيدًا قبل إصدار أحكامهم؟!.. الظاهر أن الدائرة التي حكمت بالحكم السابق لم تراجع الدستور أو لم تقرأه أساسًا، فلم تنتبه للمادتين السابقتين وهما نصان لا اجتهاد فيهما ولا تأويل.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الهيصة والزمبليطة التي أعقبت صدوره تكشف ثقافة المعارضة التي لا تزيد على الغرام بزوابع الفنجان كأنها أدمنت الدخان المنغشش، وأتصورها ستستقبل أيضًا الحكم بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك – كما هو متوقع – خلال النصف الثاني من إبريل الحالي، بالتهليل والتكبير، وهذا يتفق مع نكتة محاميه فريد الديب بأن ثوّار يناير هم الذين سيتولون حمايته!. نكتة لا تقل فكاهة عن سابقتها التي ذكر فيها أن مبارك كان مؤيدًا لثورة ميدان التحرير من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011!!
إنها ثقافة النكاية في الرئيس مرسي وثقافة الكراهية لرئيس اختاره الشعب الذي أسقط مرشحيهم، فلا تندهش إذا دعت المعارضة إلى مليونية لاستقبال مبارك ومليونية أخرى لدعوته أو دعوة ابنه جمال مبارك لاعتلاء سدة الحكم.
إنها معارضة الشنبات العرة....!
وكما نشهد تعاليًا على الدستور ممن يجب عليهم أن يحترموه ويطبقوه، نجد تعاليًا على الشعب مصدر كل السلطات.. دستوره الذي اقترع عليه بنعم بنسبة الثلثين يضرب به عرض الحائط.. واختياره لمرسي في الانتخابات الرئاسية يعتبرونه جريمة يجب التوبة عنها. شعب يعاملونه كقاصر يحتاج للوصاية.. وأمي يجب تعليمه في فصول محو الأمية قبل ذهابه إلى الصندوق.
ما زال الدم الأسود يجري في عروق بعض المؤسسات فيعيدنا خطوات إلى الوراء بدءًا بمجلس الشعب الذي جاءت به انتخابات تعتبر الأنزه والأكثر حضورًا في التاريخ المصري منذ تأسيس الدولة الحديثة على يد محمد علي باشا.
farrag.ismail@yahoo.com