فقيه دستوري: يجب حبس النائب العام إذا امتنع عن تنفيذ الحكم

قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله يجب أن يحبس لو ذهب إلى مكتبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، عقب قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
واعتبر فودة أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم ويجب على رئيس الجمهورية تنفيذ حكم القضاء بإعادة النائب العام السابق إلى منصبه واحترام أحكام القضاء. ورأى أن رفض النائب العام الحالي تنفيذ الحكم "يعد تعديًا على أحكام القضاء لأنه هو المكلف بتنفيذ الحكم بنص الدستور الجديد والقانون".
من جانبه، أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن الحكم بإلغاء قرار عزل النائب العام السابق منصبه وإعادته إلى عمله مرة أخرى "غير دستوري" وأنه لا عودة للمستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه بنص الدستور الجديد.
وقال إن المادة 227 من الدستور والتي تنص على أن ولاية النائب العام تكون 4 سنوات تحتسب من بدأ توليه مدة ولايته. وأوضح أن النائب العام السابق كانت مدة ولايته 6 سنوات وهو ما يخالف نص الدستور الجديد.