"الإنقاذ" تعلن التصعيد ضد قوانين الشورى

البرعى: لجنة لدراسة البدائل.. والعلايلى: لن نسمح بالتمرير.. وسامى يطالب بحوار مجتمعى
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، تحفظها على القوانين التى يعكف مجلس الشورى على الانتهاء منها قوانين الصكوك والانتخابات والتظاهر، معتبرين أنها جاءت لخدمة أهداف جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت تصديها لهذه القوانين من خلال اللجنة القانونية والتشريعية بالجبهة لتعديلها أو صياغة قوانين بديلة كما حدث فى قانون الانتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ، أن الجبهة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام ما وصفها ب"محاولات العدوان" على ممثلى الجبهة فى مجلس الشورى.
وقال: "إن الجبهة ستتصدى لمحاولات إصدار الشورى قوانين من شأنها تمكين جماعة الإخوان المسلمين مثل قانوني الانتخابات والتظاهر"، مشيراً إلى أن السرعة غير المبررة فى إصدار هذه القوانين يكشف نوايا جماعة الإخوان للاستحواذ على مفاصل الدولة. وحذر من أن تؤدى هذه السياسات إلى مواجهات شعبية بين فصائل المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن الجبهة لن تعترف بقوانين تصدرها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور محمود العلايلى، عضو المكتب التنفيذى والمتحدث باسم لجنة الانتخابات بالجبهة إن الجبهة ستتصدى قانونياً وسياسياً لقوانين مجلس الشورى، مشيراً إلى أن الجبهة شكلت لجنة قانونية للدفاع عن النشطاء السياسيين المطلوب ضبطهم وإحضارهم.
وأكد أن اللجنة القانونية والتشريعية بجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار ستشهد فى الفترة المقبلة نشاطاً مكثفاً، لافتاً إلى أن الجبهة شكلت لجنة لمراجعة القوانين التى يصدرها مجلس الشورى لتكوين رؤية للجبهة حيالها وكذلك للبدء فى إعادة صياغتها أو تقديم مشاريع جديدة للقوانين محل اللغط.
وقال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن إصدار قوانين مثل قانون التظاهر والانتخابات والصكوك فى ظل حالة التربص الموجودة يجعلها محل شك من جانب جبهة الإنقاذ، مطالبًا الرئيس بإنهاء حالة الاستقطاب الراهنة بين مختلف القوى السياسية من خلال حوار مع القوى الوطنية، مطالباً بحوار مجتمعى مع القوى السياسية قبل إصدار أى قوانين جديدة.