الفضائيات العربية "ترعب" الادارة الأمريكية

اعتقد ان مشروع قانون معاقبة بعض القنوات الفضائية العربية الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي باغلبية ساحقة في الايام الماضية يؤكد ان الولايات المتحدة الأمريكية تريد تكميم الافواه الإسلامية والعربية خاصة التي تناهض الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان أو التي تناهض الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
مشروع القانون الأمريكي الذي وافق عليه 395 عضوا من اعضاء الكونجرس الامريكي مقابل رفض ثلاثة فقط يطالب باتخاذ اجراءات عقابية بحق أية قناة فضائية تحرض ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ممتلكاتها مثل الاقصي والقدس الفلسطينتين والمنار اللبنانية والرافدين العراقية وكذا معاقبة قمري نايل سات وعرب سات اللذين يسمحون ببث هذه القنوات الفضائية.
ورغم خطورة المشروع الامريكي إلا ان غالبية وسائل الاعلام الرسمية العربية أو الخاصة لم تهتم به وتجاهلته وكأنها توافق عليه وهذا أمر غير مقبول من وسائل الاعلام العربية لأن الولايات المتحدة تهدف من هذا المشروع الي تكميم الافواه العربية والإسلامية.
ومشروع القانون الامريكي بمعاقبة بعض القنوات الفضائية العربية خاصة التي تبث مواد اعلامية ضد الاحتلال الامريكي يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان الولايات المتحدة الامريكية تكيل بمكيالين خاصة عندما تتعامل مع العرب والمسلمين.. فالمقاومة تصبح إرهابا ودعمها جريمة اذا طالت المصالح الامريكية أو الصهيونية.
اعتقد ان الأنظمة العربية الحاكمة مسئولة عن اصدار مثل هذه التشريعات لانها تسمح للادارة الامريكية بالتدخل في شئونها الداخلية ولا تتخذ اي مواقف ايجابية وغالبا ما تلتزم الصمت ازاء مثل هذه التشريعات الخطيرة.
ازدواجية المعايير الامريكية واضحة بالطبع فنجد الكونجرس يوافق علي مشروع قانون بمعاقبة بعض القنوات الفضائية العربية التي تناهض الاحتلال بينما لم تتخذ الادارة الامريكية اية مواقف عندما نشرت الصحف الدانماركية والاوروبية الرسوم المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم .. كما لم تتخذ الادارة الامريكية ايضا اية مواقف عندما انتج النائب الهولندي فيلدرز فيلماً يسييء للاسلام والمسلمين.
اعتقد ان خطورة المشروع الامريكي بفرض عقوبات علي بعض القنوات الفضائية العربية يستلزم اتخاذ مواقف سريعة ضده فيجب علي جامعة الدول العربية ووزراء الاعلام العرب سرعة اصدار بيانات عاجلة للتنديد بالقرار والوقوف بجانب تلك القنوات .. كما يجب علي جميع وسائل الاعلام العربية والإسلامية سواء الرسمية أو الخاصة الاعتراض علي هذا المشروع الخطير كما يجب علي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية بجميع الدول العربية والاسلامية التحرك السريع والضغط علي الكونجرس الامريكي لالغاء هذا المشروع الخطير الذي يهدف الي تكميم الافواه العربية والاسلامية.
والواضح بل والاكيد ان الولايات المتحدة الامريكية لا ترغب الا في وسائل الاعلام التي تشيد بسياستها وتبارك الاحتلال سواء في العراق أو أفغانستان.. نعم الادارة الامريكية لا يمكن ان تري بعض وسائل الاعلام العربية أو الإسلامية التي تناهض الاحتلال.
ومشروع الكونجرس الأمريكي بمعاقبة بعض القنوات الفضائية العربية ليس بغريب أو جديد فقد قامت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير الماضي بحظر جمع المعاملات المالية بين أي شخص أمريكي وبين قناة "الزوراء" العراقية أو مالكها مشعان الجبوري حيث اتهمت وزارة الخزانة القناة بتهديد سلام واستقرار العراق والحكومة العراقية بحسب زعمها.
الادارة الأمريكية ياسادة: تحاول تكميم افواه الناقدين لسياستها في حين تفتح الباب علي مصراعية لحرية الرأي والتعبير في سب الإسلام والمسلمين داخل الولايات المتحدة الامريكية أو في دول أخري كثيرة.
ويمكن القول ان السياسة الامريكية لا يحكمها اسم الرئيس الذي يجلس علي كرسي العرش الابيض بدليل ان الرئيس أوباما يسلك نفس النهج الذي سلكه سابقه بوش فيما يتعلق بقضايا الأمة العربية والإسلامية بل ان أوباما تفوق علي بوش عندما ضغط علي الرئيس الباكستاني بشن حرب واسعة النطاق علي حركة طالبان الباكستانية مما أدي الي اشتعال النيران في جميع الاراضي الباكستانية بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان.. فنسمع ونقرأ يوميا عن عشرات القتلي من الجانبين علاوة علي تشريد المدنيين الابرياء بسبب الحرب الطاحنة التي يشنها الجيش علي حركة طالبان.
والواضح ان الادارة الامريكية مرعوبة من بعض القنوات الفضائية العربية رغم ان تلك القنوات محدودة الانتشار وهذا يشير الي ان الولايات المتحدة الامريكية ليست بالقوة التي يعتقدها البعض واسألوا بوش وأوباما أين بن لادن بعد حرب علي افغانستان استمرت 9 سنوات؟!
** شكر واعتذار
برقية شكر ابعث بها إلي زملائي الصحفيين بجميع اصدارات مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لثقتهم الغالية في شخصي ومطالبتهم لي بالترشيح في انتخابات مجلس الادارة المحدد لها يوم 4 يناير المقبل .. برقية اعتذار ابعث بها إلي زملائي لعدم استجابتي لهم بالترشيح. ذلك لاتمام الفرصة أمام زملاء اخرين لخوض التجربة الديمقراطية علاوة علي انشغالي بقضايا ومصالح الزملاء اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بصفتي السكرتير العام المساعد لمجلس نقابة الصحفيين ورئيسا للجنة النشاط وعضوا بلجنة القيد.. أتمني التوفيق لجميع الزملاء المرشحين في جميع المؤسسات الصحفية القومية للنهوض بتلك المؤسسات بشرط ان يكون هدفهم مصلحة مؤسساتهم لا لتحقيق مصالح واغراض شخصية.
gamalabdalrahim@yahoo.com