اجتماع طارئ بنادى القضاة لبحث عودة عبد المجيد

عقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، اجتماعًا طارئًا لمناقشة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء القاضي بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام بدلاً من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الذي تم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمد البغدادي بمحكمة شمال القاهرة أن المستشار أحمد الزند دعا جميع قضاة مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حكم تاريخي وأن الحكم دائمًا هو عنوان الحقيقة.
وأضاف الزند أن هذا الحكم أسقط الإعلان الدستوري واصفًا إياه ب"الكارثي"، مطالبًا رئيس الجمهورية باحترام القانون.
من جانبه، قال المستشار محمد فاروق محامي عام أول أمن الدولة إن المستشار عبد المجيد محمود لم يعزل من منصبه وإنما صدر الإعلان الدستوري بتحديد مدة عمل النائب العام في 4 سنوات ولما كان النائب المستشار السابق عبد المجيد محمود قد أمضى 6 سنوات في منصبه ليس من حقه العودة لمنصب النائب العام لأنه قد أنهى مدته طبقَا للإعلان الدستوري الذي تحصن بالدستور الجديد والذي نص على أن مدة النائب العام 4 سنوات وبذلك تكون كافة القرارات الصادرة طبقًا للإعلان الدستوري صحيحة.
وأوضح الزند أنه طبقًا لهذا الإعلان الدستوري الجديد يظل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله في منصبه كنائب عام حيث إن قرار تعيينه قد جاء بقرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي استعمالاً لسلطته المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومن ثم لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق.
وأكد فاروق أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء يجوز الطعن عليه من قبل الجهة المختصة، رافضًا حضور الاجتماع الذي دعا له المستشار أحمد الزند قائلاً: أنا لا أرى جدوى من هذا الاجتماع ولا تعليق على أحكام القضاء ومن الطبيعي ألا تجوز عودة المستشار عبد المجيد محمود لأنه قد أمضى مدته".