"عبد المجيد محمود" ينتظر عودته لسدة النيابة العامة

بعد أن كانت إقالته مطلبا شعبيا ثوريا، نُظمت من أجله المليونيات الداعية لإسقاطه وإقالته، جدد حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم الأزمة بين الشعب والقضاء، وذلك بعد حكمه ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بإبعاد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وذلك على خلفية إصدار الرئيس إعلانا دستوريا في 22 من نوفمبر الماضي يقضي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا.
وجاء قرار الرئيس بعد ضغوط شعبية كبيرة، امتدت إلى تنظيم عدد من المليونيات الداعية لإقالته وإبعاده بحكم انتمائه لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وما تم اتهامه به من تستره على فساد نظامه لأكثر من 7 سنوات، هي فترة توليه منصبه كنائب عام، حتى وصلت الاحتجاجات المناهضة لمحمود إلى جوار مكتبه بالنيابة قبيل إصدار الرئيس قرار الإقالة بساعات، حيث احتشد الآلاف من أنصار التيار الإسلامي أمام دار القضاء العالي، انتظارا لقرارات الرئيس بإبعاده وتعيين آخر بدلا منه، وما إن تم إعلان القرارات إلا وانتفضت الجمعية العمومية للقضاة بقيادة المستشار أحمد الزند، أحد القضاة المقربين من عبد المجيد لتنعقد الجمعيات العمومية، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والصحفية العامة، أمثال مصطفى بكري ومرتضى منصور ومحمد أبو حامد وسامح عاشور، ليعلنوا غضبتهم على قرار الرئيس واتهامهم له بأن القرار سياسي وليس من حقه إصداره.
كما أثار الإعلان الدستوري الذي تضمن إبعاد النائب العام استياء العديد من السياسيين بين أوساط التيار المدني والثوري، لتبدأ بعدها إجراءات المباغتة والمعارك الضارية، التي تلوح بعدم أحقية الرئيس في إقالة نائب عام بحجم عبد المجيد محمود، ليس لشخصه، ولكن لتدخله في أعمال السلطة القضائية، بحسب ما جاء على لسان منتقدي القرارات، إلا أن الرئيس حاول امتصاص غضب القوى السياسية الرافضة للإعلان الدستوري بإصدار إعلان دستوري جديد يقضي بتعديل الإعلان السابق، لكنه يقضي بنفاذ الآثار المترتبة عليه، ما جعل الأزمة تتواصل بين الرئاسة، وعدد من القوى السياسية، أبرزها جبهة الإنقاذ الوطني، التي ما زالت تصارع من أجل تنفيذ مطالبها بإقالة النائب العام الحالي، وتعيين آخر بدلا منه.
وما كان لعبد المجيد محمود إلا أن تقدم بطعن على القرار الصادر من الرئيس بموجب الإعلان الدستوري، والذي تدعمه مادة خاصة بالنائب العام في الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب بأغلبية أصواته، وتم ذلك بعد نظر 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي.
جدير بالذكر أن حكم المحكمة أثار عددا من ردود الأفعال السياسية والقضائية والقانونية، الذي أحدث زلزالا بين جدران السياسة والقضاء، ما بين من اتهم المحكمة بتسييس القضية، ومن وصفه بالحكم التاريخى الذي ينتصر لسيادة القانون، ومن المنتظر أن يتم الطعن على الحكم، حيث لا يعد حكمًا نهائيًّا، بل إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض.