الشورى: قانون حماية حق التظاهر لمنع المندسين

أوضح تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي وحقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأسباب التي دفعتها إلى الموافقة على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة.
وقال التقرير الذى يناقشه الشورى في جلسته المسائية اليوم، إن من أهم أسباب الموافقة على مناقشة مشروع القانون، أنه يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين، وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف، وأنه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه، ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليًا وهى خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والهراوات، وأنه يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأوضح التقرير أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق
أو تعطيل المواصلات وأنه جرى تحديد حرم آمن لبعض الأماكن التي لا يجوز التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية لافتًا إلى أن أحد أهم الأسباب في الموافقة على مناقشة القانون أنه أصبح مطلبًا شعبيًا بعد حالات الانفلات الأمني وقطع الطرق والمواصلات وترويع الآمنين والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يحمل رسالة طمأنة للشعب، وتهدئة الشارع وردع الخارجين على القانون والبلطجية، ودعم الاستقرار والمساهمة في تثقيف الشعب عن حق التظاهر، ودعم الأداء الأمني ويسهم في تطويره.
وقال التقرير إن بعض الأعضاء أبدوا اعتراضًا على مناقشة مشروع القانون على اعتبار أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة وأنه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد وأن حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر فضلاً عن صعوبة تطبيقه في ضوء الأعباء على جهاز الأمن، وإثارته الآن قد يأتي بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وحدة الهجوم على السلطة والاتهامات التي تكال لها حيث رأي البعض أنه لن يعالج البلطجة.