"الرئاسة" تدفع بحسن مالك للتصالح مع رجال أعمال "مبارك"

دفعت مؤسسة الرئاسة برجال أعمال تابعين للإخوان المسلمين، بقيادة حسن مالك رئيس مجلس إدارة جمعية "ابدأ" لرجال الأعمال بفتح صفحة جديدة مع رجال أعمال تابعين للنظام السابق ومساومتهم على التصالح، وطمأنة البعض الآخر بأن السوق المصرية آمنة ولن يتم التضييق على أحد منهم، وذلك بعد استشعار مؤسسة الرئاسة بالحرج جراء انهيار الاقتصاد.
وقالت مصادر قريبة من "مالك" إن رجل الأعمال يجرى زيارات مكوكية للعديد من الدول العربية والأجنبية لإثنائهم عن سحب استثماراتهم من مصر، أو على الأقل التراجع عن وقف هذه الاستثمارات بعدما فكرت بعض الشركات سحب استثماراتها من السوق المحلية، بسبب عدم شعورها بالآمن، على حد وصفها.
وقال إن "مالك" التقى خلال الأيام الماضية بوفود أجنبية من دول ألمانيا وفرنسا والنرويج من أجل دعم الاقتصاد المحلى، واتفق مع هذه الوفود على زيادة الشراكة الأجنبية في السوق المصرية.
فيما أكد الجانب الفرنسي أن المستثمرين الفرنسيين لم ولن ينسحبوا من السوق المصرية، وأن التخوف المبرر من قبل بعض المستثمرين هو أيضا ظرف استثنائي، حيث تعد فرنسا أكبر ثاني استثمار أجنبي في مصر.
وتابع المصدر أن خطة مؤسسة الرئاسة لإنعاش الاقتصاد تعتمد أيضا على التصالح مع رجال أعمال لهم صلة بالنظام القديم، لكنهم متحكمون بجميع روافد الاقتصاد المصري وخروجهم أو التضييق عليهم يؤدي لوأد الاقتصاد المحلى، طالما أنهم ملتزمون ببناء مصر الجديدة بعد ثورة يناير.
من جانبه قال مجدى الشحات عضو باللجنة الإعلامية لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون يسعى إلى التوصل إلى مجموعة من القروض والمبالغ المادية التى تخدم مصر وتنجح فى إنقاذ العجز النقدى والمالى، موضحا أن هناك برنامجا للحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من عدة دول عربية على رأسها ليبيا والعراق.
وأضاف الشحات أن الوزارة تسعى بكل الطرق ومن خلال التنسيق مع مؤسسة الرئاسة على إنجاح تلك القروض حتى لا تضطر مصر على قبول كافة الشروط التى تملى عليها من قبل صندوق النقد الدولى، بل والاكتفاء بما سيحصل من الخارج لإنهاء تلك الأزمة، مؤكدا أن محاولات الحكومة مستمرة للحصول على تلك المبالغ النقدية والاستفادة منها فى تنمية البلاد وحل الأزمات الاقتصادية التى توالت على مصر.
وأوضح الشحات أن عددًا من الدول العربية ترحب بتلك القروض ومستعدة لإعطاء مصر أكبر مساعدات ممكنة، وهذا بمقابل اتفاقيات اقتصادية وسياسية وتعاون على المستوى العربى، ولكن فى إطار يخدم البلاد ولا يقلل من دورها فى منطقة الشرق الأوسط.