معارضو "الصكوك" بالشورى يطالبون الرئيس بعدم التصديق على القانون

"النور" يهدد بالطعن.. و"الإخوان": القانون لا يخالف الدستور
قرر عدد من نواب مجلس الشورى تقديم مذكرة تفصيلية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لمطالبته بعدم التصديق على قانون الصكوك الإسلامية، مهددين بالطعن على القانون فى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم.
وقال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: إنه وعدد من أعضاء الشورى المعارضين لمشروع قانون الصكوك الإسلامية أعدوا مذكرة تفصيلية تتضمن كل نقاط اعتراضهم، تمهيداً لتقديمها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد أن أحيل القانون له للتصديق عليه.
وأكد بدران، أنه فى حال إقرار القانون فإن كل المعارضين ومن بينهم ممثلو أحزاب الوفد والجيل والمصريين الأحرار والكرامة، سيتقدمون بدعوى قضائية تطعن على دستوريته لمخالفته المادة الرابعة من الدستور والتى تؤكد ضرورة عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأشار بدران، إلى أن حزبا النور والحرية والعدالة كانا قد أعدا مشروع قانون الصكوك بشكل مشترك يحمى الأصول ويشدد الرقابة، إلا أن الحرية والعدالة أغفل هذا المشروع وارتضى بمشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة والذى وردت به عدد من البنود محل الرفض، على رأسها توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، فضلا عن مخالفات قانونية ودستورية كثيرة.
وبين بدران أن حزب النور لم يرفض من حيث المبدأ فكرة مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلا أن المشكلة نتجت من وجود بعض المواد والبنود المخالفة للدستور والتى تعرض القانون للطعن بعدم الدستورية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أنه تعرض لمحاولات من نواب حزب الحرية والعدالة لإثناء حزبه عن المطالبة بعرض القانون على هيئة كبار العلماء، منوها إلى أن الإخوان يستندون إلى بعض التفسيرات غير القانونية، حيث اعتبروا أن مجلس الشورى غير ملزم بعرض القانون على هيئة كبار العلماء.
وانتقد بدران، تعجل حزب الحرية والعدالة بإصدار القانون، مشيراً إلى أن الحرية والعدالة بررا تعجله بالإسراع فى وضع حلول سريعة لإنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة أن تصدر القوانين بشكل سليم لا تطعن على عدم دستوريتها.
وشدد على تمسك حزب النور بموقفه على الرغم من تواصل دعوات نواب الحرية والعدالة لبدران تطالبه بالعدول عن موقفه.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على مشروع القانون وتنفيذ المادة الرابعة من الدستور التى توجب عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء.
فى المقابل، اعتبر جمال حشمت، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن عرض القانون قبل إصداره على هيئة كبار العلماء غير ملزم، مشيرًا إلى أنه فى حالة طعن أحد على القانون فستتم إحالته للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه أو إحالته إلى هيئة كبار العلماء.
وقال: "مجلس الشورى انتهى دوره بالتصويت على القانون ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره".