الإسلاميون يلجأون للدستورية لوقف "الصكوك"

هدد حزبا "النور” و”البناء والتنمية” باللجوء المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ قانون الصكوك، لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء مطالبين الرئيس مرسي بعدم إقرار القانون.
فيما أكد الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور طعن الحزب على إحالة قانون الصكوك إلى الرئيس لدى المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على أن ضوابط الجلسات تتضمن تعهد رئيس مجلس الشورى بإحالة القانون لهيئة كبار العلماء، مضيفًا أن مواد قانون الصكوك بها ثغرات كبيرة جدًا.
في الوقت الذي أشار الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن حزبه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية في اتخاذ إجراءات الطعن على قانون الصكوك الذي وافق عليه الشورى بأغلبية من نواب حزب الحرية والعدالة -كما نشرت صفحة مباشر 6 أبريل على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .
وفي ذات السياق نوه الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن الجماعة ليس لديها اعتراض على الصكوك، مشددًا على ضرورة عرضه على هيئة كبار العلماء، وهذا بموجب الدستور.
وقال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيلجأ إلى المحكمة الدستور في اتخاذ إجراءات الطعن على قانون الصكوك، الذي وافق عليه مجلس الشورى بأغلبية من نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وعلى جانب آخر ذكر أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أنه من حق أي مواطن الطعن على قانون الصكوك، لكن لا يجوز اللجوء للدستورية، مشددًا على أن القانون سليم ولا يحمل مخالفات للشريعة الإسلامية كما يتردد، مضيفًا أن الصكوك سيساعد على حل قضايا أساسية واقتصادية تهم المجتمع المصري .