الدعوة السلفية تُطالب بالتحقيق في أحداث "المقطم" ومقاطعة المحرضين

طالبت الدعوة السلفية النائب العام، بفتح تحقيق موسع حول أحداث موقعة "المقطم" وضبط الجاني ومحاسبته لوأد حرب أهلية في مهدها.
وقالت الدعوة في بيان لها اليوم: "إن الشعب المصري بأكمله تابع أحداث ما عرف ب"جمعة الكرامة" وما حدث فيها من أمور يندى لها الجبين؛ ما يستلزم من كل طرف أن يتحمل مسئوليته الكاملة قبل أن نصل إلى نقطة "اللا عودة".
وأشارت الدعوة إلى أن محاصرة بعض المساجد بدعوى وجود أسلحة فيها ثم انتهاء الحصار على يد الداخلية، وخروج المحاصَرين "بل جرحى" يؤكد بطلان هذه الادعاءات؛ ما يعنى أن هؤلاء المجرمين قد انتهكوا حرمة المساجد بدون أدنى بيِّنة!
وأكدت أن اقتحام مقرات أحزاب الحرية والعدالة جريمة حدثت قبل ذلك مرات، ولكن الجديد هو اقتحام مقر فتيات وترويعهن بطريقة لا تحمل أي نخوة أو رجولة!، مضيفة: "إذا كنا أدنّا لطمة وجهها أحد أفراد الإخوان إلى فتاة إثر مشاجرة بينهما؛ فكيف بالاعتداء على فتيات مسالمات في مقر خاص؛ له من الحرمة مثل حرمة البيوت تمامًا؟!، وفي هذا الصدد فإنا نتعجب من وسائل الإعلام التي صرخت وولولت من أجل تلك اللطمة بينما لم تُعر هذه البلطجة أي اهتمام!".
وأشارت الدعوة إلى أن مبدأ التظاهر أمام الممتلكات الخاصة ومنها مقرات الأحزاب والجمعيات بغض النظر عن مواقفها السياسية أمر لا يمكن قبوله، وتقرير هذا المبدأ يفتح على مصر باب شر عظيم.
وطالبت الدعوة أيضًا بتقديم بلاغات للنائب العام بشأن حصار المساجد، وحض جميع المواطنين على الإدلاء بأوصاف مَن ارتكبوا هذا الجرم، وندعو الأزهر ووزارة الأوقاف إلى أن يتقدموا ببلاغات في هذا الشأن، بالإضافة إلى دعوة أي مواطن تم تفتيش بيته عنوة بدعوى البحث عن متظاهرين إلى تقديم بلاغ للنائب العام، كما طالبت الدعوة السلفية من "حزب الحرية والعدالة" بتقديم بلاغ بشأن الاعتداء على مقراته؛ لاسيما المقر الرئيسي في "المنيل" الذي روعت فيه الفتيات.
ودعت جميع الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية إلى التضامن مع حزب الحرية والعدالة في هذه القضية باعتبارها تهديدًا للحياة السياسية، ولا علاقة لهذا التضامن من قريب ولا من بعيد بمدى الاتفاق أو الاختلاف سياسيًّا مع حزب الحرية والعدالة أو مع الرئيس "مرسي".
وطالبت الفتيات اللاتي تضررن من هذه البلطجة بتقديم شكاوى في المجلس القومي للمرأة لإجباره على التحرك، لأن المجلس يدعي أن دوره هو حض المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والتصدي لجرائم العنف ضد المرأة فهذه جريمة ضد كل أهدافه!
واعتبرت الدعوة السلفية أن هذا الموقف كاشف لمواقف الأحزاب مِن "العنف وحرمة المساجد ومن كرامة المرأة"؛ فإما أن تستنكر وتقدِّم خطوات عملية لتعقب مَن ارتكب هذه الجرائم، وإما أن تعتبر أن هذا اعتراف منها بأنها لا تتحرك إلا وفق أهوائها؛ ما يفقدها المصداقية أمام الشعب.
وتابع بيان الدعوة: "يجب على كل الأحزاب أن تمارس نوعًا من القطيعة السياسية لأي حزب يثبت أنه وراء التخطيط أو التحريض على هذه الأعمال، وعدم الدخول معه في أي تحالف سياسي أو انتخابي أو من أي نوع آخر، كما ندعو جميع الأحزاب الرافضة للعنف أن تسارع إلى الجلوس على مائدة الحوار، كما ندعو إلى حوار بيْن الأحزاب بعضها البعض يكون مساندًا ومعضدًا للحوار الوطني الذي تديره الرئاسة، وحبذا لو شارك فيه حزب الحرية والعدالة؛ فإن الحوار "الحزبي-الحزبي" قد يكون أكثر مرونة من حوار رئيس مع معارضة حيث تطغى على الثاني لغة المطالب بينما يطغى على الأول لغة الحلول.