استدعاء رئيس مدينة الواسطى ومدير المسطحات للتحقيق فى جريمة ردم النيل

قرر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، استدعاء رئيس مدينة الواسطى ببنى سويف ومديري حماية النيل والمسطحات المائية ببنى سويف، للتحقيق فى البلاغ رقم 661 لسنة 2013، والمقدم من سيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بشأن التعديات على نهر النيل وردم مساحات كبيرة منه وبيعها لبناء المساكن عليها بمدينة الواسطى.
وقرر النائب العام توجيه تهمة الإهمال والتقصير فى حق حماية شاطىء النهر، وتركه عُرضة لبعض أصحاب النفوذ لردمه وبيعه للبناء عليه، كما أمر المستشار حمدى فاروق المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بسرعة تفريغ 3 أسطوانات "c.d "، مقدمه من صاحب البلاغ حول التعديات على نهر النيل أمام مدينة الواسطى.
يذكر ان عملية الردم والبناء على أراض طرح النهر بمركز الواسطى تتم بطريقة يومية ووصلت الى نحو 400 حالة منذ انطلاق احداث ثورة 25 يناير.
وفى سياق متصل نظم الأهالى بوقفات احتجاجية وتظاهرات أمام المسطحات المائية ومركز الشرطة لمواجهة عمليات الردم المستمرة للنيل أمام منازلهم وقدموا بلاغات إلى المسطحات المائية ومديرية الأمن ضد البلطجية الدين يلقون بأطنان من الرمال والطوب لردم النيل لبيعه .
فيما أمهل الشيخ محمد مصطفى النائب السلفى السابق والأمين المساعد لحزب النور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة أسبوعًا واحدًا لإزالة أعمال الردم يقوم بعدها أهالى الواسطى بالتصدى لها بأنفسهم.
وكشف محمد شاكر الديب النائب الإخوانى السابق عن دائرة الواسطى عن عقد لقاء بين الأجهزة الأمنية مع الأجهزة الشعبية للمطالبة بإزالة أعمال الردم العشوائية التى تمت على النيل وقامت مديرية الأمن ببنى سويف بالاتصال بمديرية الرى لتمكينها من عمل تكاسى على النيل ورفع اسوار عالية بحيث لا يستطيع المتعدين ردم النيل مرة ثانية واتفقنا على أن تبدأ أعمال التكاسى التى كان يمنعها المتعدون ويهددون المقاولين المسند لهم أعمال التكاسى ويطردونهم حتى يتمكنوا من ردم النيل بالواسطى وبيعه .
وأضاف الديب، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أثناء عمله وزير للرى جاء إلى نيل الواسطى وشاهد عمليات الردم المنظمة وأصدر قرارا بعمل التكاسى لمنع الردم .
من جانبه التقى المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف مع مدير الأمن اللواء إبراهيم هديب وطالبه بوضع دراسة أمنية عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الرى وحماية النيل ضد التعديات الموجودة على نيل الواسطى، مؤكدًا أن عمليات الردم تتم بطريقة منظمة ونتابعها وأصدرنا قرارات ضدها فورًا ولولا الانفلات الأمنى الحادث ما تمكن المتعدين على ردم النيل لبيعه وقال إن أجهزة الأمن تحت يدها أسماء المتعدين وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وأنه خلال هدا الأسبوع سيتم القضاء على هده الظاهرة.