ننشر نص المذكرة المرسلة من مكتب التعاون الدولى فى قضية قذاف الدم

حصلت "المصريون" على نص المذكرة التى أرسلها مكتب التعاون الدولى بشأن قضية أحمد قذافى الدم ، جاء فيها طلب التسليم الذى أرسلته السلطات الليبية، والملف والأدلة المتاحة، والإجراءات التى تم اتخاذها ومنها مخاطبة جهاز المخابرات العامة واستطلاع رأيها بشأن تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية، وتفيد بأنهم أرسلوا طلب مساعدة للقضاء الليبى ببعض الاستفسارات والإجراءات التى تحتاجها التحقيقات.
كشفت المذكرة أن طلب السلطات الليبية بتسليم قذافى الدم أرسل إلى مكتب التعاون الدولى منذ 6 أشهر ولم يتم البت فيه، والذى تضمن اتهامه ب6 تهم، تشمل جناية, واستغلال نفوذ, وتربح, وإهدار للمال العام.
ولخصت المذكرة الملف والأدلة المتاحة بناء على التحقيقات التى جرت بمعرفة النائب العام الليبى فى 25/9/2011بعد سؤال الكاتب العام بالشئون المالية والتخطيط سابقا، ورئيس الوزراء الليبى السابق، وعلى " ضابط بمصلحة الجوازات الليبية "، وأن المستند الذى قدمه النائب العام الليبى برفقة التحقيقات عبارة عن صورة ضوئية من جواز السفر والمدعى تزويره، وأشارت التحقيقات أن المبالغ التى تحصل عليها المتهم من عائدات النفط والتى تم كشفها عند إعداد الموازنة العامة الليبية ولا تدخل ضمن بنود لا يتم صرفها إلا بمعرفة محافظ المصرف وبأوامر شفوية من الرئيس الليبى السابق "معمر قذافى" ويتم صرفها كعهدة مالية شخصية للمستلم، ولا تتم تسويتها إلا عقب تقديم المستندات الدالة على أوجه صرفها، وإلا تعتبر دينا فى ذمته .
وأشارت أن المتهم "قد استلم مبالغ مالية قدرت ب 150مليون دينار ليبى قام باستخدامها فى إنشاء شركة بإحدى الدول الأوروبية، وتحويل جزء منها إلى مصر واستخدامها فى تأسيس شركة باسم داخل مصر وشراء قطع أراض باسم مستعار.
وأضافت المذكرة أنه تم اتخاذ إجراءات التحرى عن المتهم وتبين أنه قادم من سوريا، كما تمت مخاطبة جهاز المخابرات العامة للأخذ برأيها فى إمكانية تسليم المتهم إلى السلطات الليبية القضائية المختصة، وإرسال طلب مساعدة قضائية من القضاء الليبى وبعض الإجراءات التى تحتاجها التحقيقات ولم يرد إلينا ما يفيد الرد بما يفيد تنفيذ بنودة حتى الآن .
وتتضمن المساعدات القضائية إرفاق نماذج توقيعات رسمية "بنكية إن أمكن ذلك " معتمدة للمتهم لتوقيت معاصر لتاريخ تزويير ميعاد السفر "يناير 2011" ،وإرفاق صورة رسمية من تحقيق شخصية المتهم وصورة فوتوغرافيه له، وإرفاق تحريات جهة ذات اختصاص عن دور المتهم تحديدًا فى ارتكاب جريمة تزوير "جواز السفر" وقصده من ذلك وإثبات إذا كان تم استعماله من عدمه، وإرفاق صورة رسمية من الأمر الصادر إلى محافظ المصرف المركزى الليبى بتسليم مبلغ مالى كعهدة شخصية للمتهم المذكور موضحا به قيمة المبلغ وتاريخ الأمر، وموافاتنا بما يفيد استلام المتهم المذكور للمبلغ المالى محل الجريمة من المصرف المركزى الليبى، وإرفاق صورة رسمية من إشعار التحويلات البنكية إلى حساب المذكور فى حالة ذلك، وإبلاغنا بصورة رسمية من إشعار التحويلات البنكية بالمبالغ المالية التى تحصل عليها المذكور إلى لندن وكافة البيانات المتاحة، عن الشركة التى تم تأسيسها هناك من متحصلات محل الجريمة، وذكر قيمة المبالغ المالية المتحصلة من الجريمة المشار إليها والتى تم إدخالها إلى مصر وكيفية وتاريخ ذلك، وإبلاغنا أيضا بكافة البيانات المتاحة عن الشركة "الاستثمارات والمعدات الزراعية " التى أسسها المتهم المذكور فى مصر، وقطع الأراضى التى تم شرائها بالمقطم، وبيان الفترة التى عمل خلالها المتهم المذكور منسقا للعلاقات المصرية الليبية .
كما أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن العقوبات التى تنتظر المتهم تترواح ما بين من 3 سنوات إلى 4 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص, وذخيرة, وإحداث عاهة مستديمة لضابط شرطة أثناء تادية عمله.