في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة فى تأمين موسم الحج ضد عمليات التزوير والاحتيال ،وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من 8 مواطنين من محافظة المنوفية بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل أحد الاشخاص ،واستيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج ، وحصل منهم على مبلغ مالي قدره 81500 ، وأحضر لهم تأشيرات للحج وعمالة موسمية مزورة. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة البلاغات ، حيث اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى وليد فتحي طه مواليد 1980 مرشد سياحى ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيا، حيث زعم المذكور للمجني عليهم على خلاف الحقيقة أنه مدير لإحدى شركات تسفير الحجاج وقدرته على تسفيرهم لأداء فريضة الحج لهذاالعام ، وحصل منهم على مبلغ 81500 وأحضر لهم تأشيرات حج وعمالة موسمية بفحصها تبين أنها مزورة كليا. وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم ضبط المذكور في كمين أعد له حال مقابلته لبعض ضحاياه لاستلام باقي المبالغ المالية المتفق عليها وبحوزته عدد 21 جواز سفر لأشخاص مختلفين تحتوى على تأشيرات حج مزورة كليا ، وعدد 56 استيكر تأشيرة حج هذاالعام مزورة كليا مثبته على ورق صفحات منزوعة من جوازات سفر لأشخاص مختلفين ، وعدد 9 صور ضوئية لتأشيرات حج ، وعدد 10 مطبوعات لاصداق تأشيرة دخول خالية البيانات وعدد 14 صورة ضوئية لتذاكر طيران لاشخاص مختلفين ، وعدد10 صور جوازات سفر للعديد من ضحايا المتهم وعدد 4 ايصالات إستلام نقدية تفيد باستلام المتهم مبالغ 98797 جنيها من العديد من المواطنين وإيصال إيداع نقدية بأحد البنوك باسم المتهم بمبلغ 95000 ألف جنيه وعدد 4 استمارة قيد حج للعام الهجرى 1432 منسوبة لإحدى المؤسسات السياحية وعدد /2/ صورة صحيفة حالة جنائية لاثنين من ضحاياه وعدد /1/ سى دى يحوى إستمارات حج للعديد من المواطنين. وبمواجهة المتهم ،اعتراف بشاطه الإجرامي في مجال تزوير تأشيرات الحج والاستيلاء على أموال المواطنين وأنه يتزعم تشكيل عصابي يعاونه فيه آخران .. وبإرشاده تم ضبط أحدهم ويدعى أشرف سعدالدين حسين مراد مواليد 1964 حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بمحافظة أسوان . وبمواجهته ، اعترف بأن دوره اقتصر على تسليم بعض الجوازات لأصحابها مقابل عمولة وأنكر علمه بكون التأشيرات مزورة ، وضبط بحوزته مبلغ خمسة آلاف جنيه من متحصلات نشاطه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر.