يسألونك عن الصكوك

ظهرت في الآونة الأخيرة أداة الصكوك كأداة من أدوات التمويل مثل الأسهم والسندات, وشهدت هذه الأداة من أدوات التمويل معدلات نمو مرتفعة وثمة توقعات بزيادة هذا النمو في السنوات القادمة وفقًا لما جاء من تقرير مؤسسسة "تومسون رويترز" بأن ثمة زيادة متوقعة على الطلب العالمي على الصكوك الإسلامية من 140 مليار دولار عام 2012 إلى 240 مليار دولار عام 2016.
والصكوك الإسلامية عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأنها "وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص, وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الاكتتاب, وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله".
وعرفت المادة الأولى من مشروع الصكوك وفقًا للنسخة الأخيرة المحالة إلى مجلس الشورى الصكوك بأنها "هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة أو غير محددة على أساس عقد تمويل شرعي بالجنية المصري أو العملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وتمثل حصصًا شائعة في ملكية موجوداتها وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار".
وعلى ذلك فالصكوك هي أوراق مالية يتم تداولها بالبورصة مثل الأسهم والسندات ولكن ثمة خصائص للصكوك الإسلامية ماثلة في الآتي:
1- تتعلق ملكية الصكوك بحصة من الموجودات والعائد معًا.
2- يجب أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الخالدة لاسيما مبدأ عدم جواز منح نسبة مئوية تمثل عائدًا أو فائدة لحامليها (أي تحريم الربا).
3- القابلة للتداول في البورصة مثل باقي الأوراق المالية.
والجهات التي يجوز لها إصدار هذه الصكوك هي الحكومة والشركات المساهمة وشركات والجهات الأخرى على حسب قانون كل دولة وفي مشروع الصكوك.
الثالثة
المحال لمجلس الشورى نصت المادة الثالثة من المشروع على الجهات التي يجوز لها إصدار الصكوك وهي كما جاء بنص المشروع .
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك:
أ‌- الحكومة
ب‌- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ج-البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته.
د- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق المال، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 81 بعد موافقة الهيئة.
ه -المؤسسات الأهلية والإقليمية أو أي جهات أخرى لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري.
ويلاحظ أن الصكوك كأداة تمويل تساهم إلى حد كبير في تمويل المشروعات الكبرى وتجربة ماليزيا ليست علينا ببعيد، هذا من جهة ومن جهة أخرى تجذب الصكوك الممولين للاكتتاب فيها وذلك لتنوعها، فقد تكون هذه الصكوك مشاركة أو إيجارة أو مرابحة أو سلم أو استصناع وغير ذلك من الأنواع حسب القانون المنظم لها، والمهم أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولاسيما تحريم الربا.
وعلى أي حال ليست ثمة مخاطر من إصدار هذه الصكوك على سيادة الدولة أو خصخصة بعض المرافق أو شركات الدولة، حيث تتضمن مشروع القانون المحال لمجلس الشورى في نسخته النهائية نصًا يقطع دابر الخلاف حول ذلك الأمر، وهو نص المادة الثالثة من المشروع الذي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها من أجل إصدار صكوك حكومية مقابلها مثل قناة السويس على سبيل المثال، أما الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة فقيد النص إصدارها حيث أجاز إصدار مثل هذه الصكوك في مقابل حق الانتفاع فقط دون ملكية الرقبة ويعني ذلك عدم التصرف في هذه الأصول، فحق الرقبة هو الذى يبيح التصرف.