أبوسعدة يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الانتهاكات أمام مكتب الإرشاد

تقدم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالبلاغ رقم 820 عرائض النائب العام لسنة 2013 للتحقيق فى الاعتداءات التى حدثت أمام مبنى جماعة الإخوان المسلمين وما قام به شباب الجماعة من الاعتداء على بعض الصحفيين المتواجدين أمام المقر العام للجماعة بالمقطم لمتابعة أحداث الاشتباكات أمام المكتب.
وأشار فى بلاغه إلى أن الاعتداءات شملت الاعتداء بالضرب على النساء ومنع بعض الشباب وبعض النشطاء السياسيين بعمل بعض الرسوم الجرافيتى التى تعبر عن اعتراضهم على سياسة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى حدوث إصابات بهم، إضافة إلى قيامهم بالتحرش ببعض الناشطات السياسيين والصحفيين وقيامهم بتوجيه بعض العبارات المسيئة بالسب والشتم وصفع النساء والسحل للشباب مما يتنافى مع روح الدين الإسلامى الذين يدعون إنهم يحكمون به.
وأكد أبوسعدة، أن هذه التصرفات من شباب الإخوان تعد تجسيدا واضحا للاعتداء على حرية الرأى والتعبير والحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث لم يقم النشطاء والصحفيون المتواجدون بالاعتداء على مقر الإخوان ولا على أى من الأفراد المنتمين له والمتواجدين أمامه.
وأشار البلاغ إلى أن شباب الجماعة قام بالاعتداء على جميع المتواجدين من سيدات ورجال وإعلاميين ب«الشوم، والعصي، والكراسي، والسلاسل الحديدية»، وسقط العديد من المصابين بجروح بالغة بالجسد، ومن بينهم الناشط السياسى "أحمد دومة".، الذين قاموا بسحله لمسافة تقرب من 100 متر على الأرض وانهالوا عليه ضربا، وعند قيام بعض المصورين بتصوير الحدث اعتدى عليهم شباب الإخوان بالضرب، وتم التعدى على محمد طلعت محرر"المصرى اليوم"، وبعدها قام شباب الإخوان بإبعاد الصحفيين والشباب المتواجدين من أمام مقر الجماعة نهائيا مما يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والتعبير.
وأضاف أبو سعدة، فى بلاغه أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخ لحقوق الإنسان ومن أهمها الحق فى سلامة الجسد والحريات العامة واخصها حرية الرأى والتعبير مما يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وكذلك مخالفة للقانون فكل ما أتاه الأفراد المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين أمام المقر العام لمكتب الإرشاد بالمقطم يشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات يستأهل العقاب.
وطالب أبو سعدة النائب العام بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على النشطاء والصحفيين والنساء أمام المقر العام لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وتقديم المتهمين للمحاكمة بتهمة الضرب العمد وأحدث إصابات والسب للمجنى عليهم.