القوى الإسلامية: لا وجود لجماعة الأمر بالمعروف بالسويس

أكد مشايخ الأوقاف والأزهر والسلفية والجماعة الإسلامية، إنه لا وجود لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسويس، مستنكرين إصدار بيان يؤكد ممارستها لأعمال الضبطية القضائية في شوارع السويس، وأنه يهدف إلى إيقاع الفتنة وإحداث الفوضى داعين الشرطة للقيام بمهامها وتفويت الفرصة على المتربصين.
وقال الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف السابق بالسويس، وعميد معهد إعداد الدعاة بالقاهرة والسويس، إنه لا يمكن القول إن جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موجودة بالسويس، فضلاً عن أن البيان المنسوب إليها جاء غامضًا فوجه الدعوة للمسلمين للانضمام للجماعة، لكنه لم يحدد مكانها أو الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم بالجماعة، وكذلك الأمر بالنسبة لما ذكر بشأن الخروج من المساجد فى مجموعات عقب كل صلاة، فلم يحددوا مسجدًا واحدًا لها، فكيف تكون سرية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أمرنا به الله تعالى يكون جهرًا.
وأبدى شكوكه فى أن هناك مَن يحاول إحداث فتنة بالسويس عن طريق تلك البيانات، خاصة أن البيان حمل عنوان "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".
وفى سياق البيان ذكر "جماعة" وتساءل إذا كان هذا البيان رقم "12" كما يدعى البيان فأين البيانات السابقة ولماذا لم نسمع عنها.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور على حسن، أستاذ تفسير الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مجلس الجمعية الشرعية، أنه لو صح ما ذكر بالبيان من أن هناك جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلتعلن عن نفسها، لافتا إلى أن كاتب ذلك البيان يسعى لإحداث الوقيعة بين المسلمين.
وأشار إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالدول العربية لها ضوابط محددة ولا تمنح السلطة من الحاكم للشخص "المحتسب" إلا بضوابط معينة، ولا يمنح معها الضبطية القضائية.
وقال هانى نور الدين، القيادى بالجماعة الإسلامية والعضو البارز بحزب البناء والتنمية، إن البيان مجهول المصدر ولم نسمع عنها من قبل، مشيرًا إلى أنه من آنٍ لآخر يخرج علينا بيان مشابه لا نعرف مصدره، ولا أحد بالسويس يعرف أين هذه الجماعة ولا أين تلتقى ولا حتى واحدًا من أعضائها، وهذا يدل على العبثية التى كتب بها البيان الذى استهدف إخافة المواطنين.
وأكد أنه إذا استلزم الأمر لتخرج مجموعات لذلك الغرض لتلقى القبض على المخربين والبلطجية فإن اللجان الشعبية بالسويس تؤدى ذلك الغرض وهى لا تنتمى لأى تيار معين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لكن الوضع بالسويس لا يستدعى كل ذلك .
وأوضح أن الشرطة وإن كانت تأثرت بشكل كبير بالأحداث التى شهدتها السويس فى الذكرى الثانية للثورة إلا أنها تستعيد قوتها بشكل تدريجى، ومعها الشرطة العسكرية وعناصر الجيش الثالث الميدانى التى تسعى لنشر الأمن بالمحافظة.
واعتبر أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله جاء ليذكر المواطنين بدورهم، محذرًا في نفس الوقت من الفوضى في حال استخدامها بشكل عبثي، معتبرًا أن صاحب ذلك البيان شخص مهووس.
ودعا الشرطة لتفويت الفرصة على أمثال هؤلاء الذين يدعون أنهم سيقومون بمهامها ويستغلون حالة الخوف لدى الناس لنشر أفكارهم.
أما الدكتور أحمد عبد المنعم القيادى السلفى ورئيس الرابطة العملية بالسويس فيقول إن البيان الذى وزع ونشرته وسائل الإعلام جاءت كتابته صبيانية، ولا يمت للعقل بصلة، فكيف يتحدث كاتب البيان عن تأييدهم للضبطية القضائية، لافتا إلى أن بيانًا مشابهًا انتشر بالسويس بعد مقتل الشاب أحمد حسين وادعى البعض أن الشباب الثلاثة الذين اشتبكوا معه منتمون لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وادعوا أيضًا أن أحد المشايخ بالسويس هو قائد تلك الجماعة.
وقال إنه يمر بشكل يومى على المساجد نظرًا لعمله الدعوى ولم يرَ أحدًا يخرج بعد الصلاة لذلك الغرض، وأكد أن من كتب ذلك البيان ووزعه شخص مغرض يتعمد الإساءة إلى التيار الإسلامى، ومن قبل ذلك فهو يسىء إلى الوطن ويسعى لإحداث فتنة بالمجتمع.