قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية قتل متظاهرى السويس, المتهم فيها 14 ضباطا ورجل أعمال، وابنيه، لاتهامهم بقتل 17متظاهرا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة يوم الخميس الموافق 21 مارس الجارى، لسماع شاهدى الإثبات سيد رضوان وأحمد متولى مع تغريم كل منهما مبلغ 50 جنيها، لامتناعهم عن الشهادة بدون عذر, ولاستدعاء كل من المقدم هشام أنور عبد ربه، والعميد سامى العزازى بمديرية أمن السويس، لسماع أقوالهم, كما أمرت المحكمة بتغريم كل من السيد جنيدى وأنور محروس وهند عربى وكوثر عبد العزيز، 100جنيه لكل منهم، لتقاعسهم عن الشهادة أمام المحكمة رغم حضورهم جلسة المحاكمة اليوم. بينما قدم محامٍ اعتذارا من الشاهد الشيخ حافظ على سلامة للشهادة أمام المحكمة، لسفره إلى تركيا لدعم اللاجئين السوريين. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب. كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي.