القوى الإسلامية ترحب بتشكيل لجنة لتحديد شرعية الصكوك الإسلامية

رحبت قوى التيار الإسلامى بقرار مجلس الشورى الخاص بإنشاء لجنة شرعية للبت فى مدى توافق تطبيق قانون الصكوك مع الشريعة الإسلامية، والتى من شأنها تبديد المزاعم التى كانت تدور حول مدى توافق القانون مع الشريعة الإسلامية.
فيما أصرت القوى المعارضة الليبرالية داخل المجلس على موقفها فى رفض القانون بالهيئة التى أقرها المجلس، والتى حدد الشورى تشكيلها من قبل علماء من الأزهر على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء.
وقال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس بذلك قدم كل الشروط التى تبعث عن الاطمئنان لدى الإسلامية حول مدى مخالفة القانون للشريعة أو اتفاقه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل تمرير القانون بحيث يتم الابتعاد تمامًا عن شبهة الربا أو الخصخصة.
من جانبه، أشاد محمد حسان، المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، بالخطوة التى أقدم عليها مجلس الشورى بإنشاء هذه اللجنة الشرعية، مشددًا على أن موافقة الحزب على القرار من عدمه يرتبط بمدى مطابقته للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن القانون لابد أن يتوافق مع الدستور الذى يقر تطبيق الشريعة.
وأشار إلى أن البناء والتنمية لم يعلن عن موقفه النهائى من القانون حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ينتظر الشكل النهائى للقانون بحيث يكون فى التصور الأخير دون تعديلاته، إضافة إلى قدرة القانون فى إنقاذ المشهد الاقتصاد المتزايد فى الانهيار، مشيرًا إلى أن كفاءة القانون اقتصاديًا أحد معايير حسم الجدل الدائر حول القانون ومدى جدواه.
وأوضح أن الهيئة الحزب بمجلس الشورى تقوم الآن على مراقبة المناقشات بخصوص القانون بحيث تطلع على كل خطوة وتنقلها للحزب، لاتخاذ موقف نهائى للحزب تجاه القانون، مشددًا على أن هذه المتابعة نابعة من رغبة الحزب فى إصدار رأى حاسم وبناء على معلومات مؤكدة.
وبدوره أصر عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، على موقف الحزب من تمسكه بضرورة عرض القانون بعد الانتهاء منه على الأزهر، مشددًا أنه رأى الحزب مازال مرتبطًا برأى الأزهر، مشيدًا بالهيئة ووصفها بالمطمئنة.
على الجانب الآخر، قال محمد حنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشورى، إن الحزب مازال عند رأيه فى القانون، رافضًا أنه لا يتم وضع تعريف محدد لكلمة الملكية إعلامية، مستنكرًا أن يتم ترك تحديد مدى عمومية الملكية للدولة.
وتساءل حنفى حول الهيكل الكامل للصكوك، والمعايير المحاسبية التى سيتم على أساسها محاسبة صفقات الصكوك وأطرافها، علاوة على القوانين الجنائية التى تحكم هلاك الصكوك وعجز المصدر عن سداد التزاماته، مشيرًا إلى أنه سيتم حماية الأصل الحكومى المستخدم كضمان من تصرف حملة الصكوك حال التعثر عن سداد المستحقات".
وطالب حنفى بضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية التى أقر بوجودها مجلس الشورى وبين مجلس الوزراء بحيث يكون هناك فصل بين المجلس بصفته جهة تنفيذية وبين الهيئة باعتبارها جهة رقابية.