تأجيل الطعن على زيادة الضريبة العامة على السلع ل 18يونيه

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى التى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار مؤداها زيادة هذه الضرائب لجلسة 18 يونيه المقبل لطلب هيئة قضايا الدولة الاطلاع.
قالت الدعوى إن الرئيس جارٍ على الدستور والقانون بإصداره ما وصفها هو بإعلانات دستورية هي في حقيقتها باطلة ومنعدمة لأنه لا يملك سلطة تأسيس الدستور وفي لحظة من خلف الزمان فوجئ "سالم" والشعب المصري بقيام المطعون ضده بإصدار قرار بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.
وكشفت الدعوى أن الرئيس مرسى أطلق على القرار مسمى {قرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معتقداً أنه بذلك يمنح قراره حصانة ضد الطعن أمام القضاء للمناورة أطول فترة ممكنة لمعاقبة الشعب المصري والإمعان في إذلاله وتركيعه لشروط صندوق البنك الدولي.
وأوضح مقيم الدعوى بصحيفتها أن الرئيس مرسى فاجأ مقيم الدعوى بتصريحات منسوبة له بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق ولم يتم نشر هذا الوقف في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يكشف عن حيلة لتهدئة الرأي العام فترة وجيزة ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار بما يراه الرئيس.