"القضاء الإدارى" تؤجل النظر فى دعوى قسم الرئيس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الدعوى التي أقامها خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية لإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة القسم القانوني لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة"أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة" لجلسة 25 يونيه القادم لطلب المدعي للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3265 رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وأكد أن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.
وترافع خالد على مرشح الرئاسة السابق مؤكدًا أمام المحكمة بأنه لا يجوز أن يكون الولاء بقسم رئيس المخابرات "لرئيس الجمهورية".
أكدت الدعوى أن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة 3 منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسى، وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها.