"الإخوان": ليس من سلطات القضاء الإداري نظر قانون الانتخابات

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير الذي أودعته هيئة مفوضي الدولة اليوم بمحكمة القضاء الإداري، المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات الشعب يعصف بأي قرار رئاسي فيما بعد، مؤكدًا أنه عصف بأعمال السيادة باعتبار أن قرارات الرئيس تتضمن أعمالاً سيادية لا يجوز الطعن عليها بالأساس، موضحًا أن المحكمة وقعت في خطأ قانوني عندما نظرت في الدعوى لأنها كان يجب أن تفصل بعدم اختصاصها حيث إنه ليس من سلطاتها نظر مثل هذه القضايا.
وأوضح عبد المقصود، أن نظر الدعوى لم يكن يجب أن يكون أمام القضاء الإداري باعتبار أن قرار الرئيس نابع من مضمون دستوري بسلطة حكم وليست سلطة إدارة، مؤكدًا أنها ثوابت ومبادئ قضائية ودستورية لا يجب تعديها محذرًا من إمكانية قبول أي طعن يقدم ضد أي قرار لرئيس الجمهورية فيما بعد.
وأوضح عبد المقصود أن مناقشة الشورى لقانون جديد للانتخابات البرلمانية تقضي بانتهاء الدعوى نهائيًا وتجنب آثارها القانونية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إن مجلس الشورى يعكف على مناقشة مشروع جديد للقانون تم خلاله تلافي ملاحظات المحكمة الدستورية للانتهاء في أقرب فرصة من القانون، وللبدء في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية لن يتأخر ردها على مجلس الشورى وهو ما يعنى اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت برفض طعن الحكومة "هيئة قضايا الدولة"، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة "محكمة القضاء الإداري" بوقف الانتخابات في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشورى قانونًا جديدًا مقدم من حزب الوسط يقضي بإلغاء القانون المنظور أمام الدستورية.