إحالة طعون وقف الانتخابات إلى دائرة الموضوع بالإدارية العليا

أ ش أ
قرّرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي -نائب رئيس مجلس الدولة- إحالة الطعون المقدّمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أوّل درجة" بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحدّدت جلسة (الأحد) القادم لنظرها.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، وانتهت في تقريرها بالرأي القانوني إلى التوصية برفض الطعن المقدّم من هيئة قضايا الدولة على الحكم.
حضر الجلسة عدد من المحامين الذين انضموا إلى مقيمي الدعوي الأصلية، وطلبوا تأييد حكم القضاء الإداري، وفي مقدّمتهم الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، ومرتضى منصور المحامي.
فيما حضر كل من: عبد المنعم عبد المقصود وجمال تاج الدين المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين منضمين لهيئة قضايا الدولة في طعنها ومطالبين بوقف تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المحتلفة، على أن يتمّ تحويل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، وهو ما قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه.