والقرار آخر الجلسة..

الإدارية تنتهى من نظر طعون إلغاء الانتخابات

انتهت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الطعون المقدمة من قبل النائب محمد العمدة, وهيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.
وقررت المحكمة تأجيل قرارها إلى آخر الجلسة لتحديد قرارها بشأن الطعون وذلك بعد أن تقدم المدعون ومحامو الإخوان وهيئة قضايا الدولة بأسانيدهم للطعون المقدمة.
وكانت المحكمة قد شهدت حدوث مشادات بين محامي الإخوان وبعض المتواجدين فى القاعة بسبب دفاع محامي الإخوان عن قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء الانتخابات دون إعطاء الفرصة للمحكمة الدستورية لنظر قانون الانتخابات وذلك فى الوقت الذى اعترض فيه الخصوم فى الدعوى لهم مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى، وهو الأمر الذى أدى لتدخل القاضى والأمن لفضه.
وعقب ذلك خرج أحد الحضور موجها كلمة للقاضى: "يسقط يسقط قضاء مبارك", فى الوقت الذى قابله القاضى بضرورة إخراجه من القاعة, وأكد أنه إذا لم يلتزم الحضور بتعليمات الأمن سيقوم برفع الجلسة ولن يكملها قائلا: "على الأمن إعادة الاستقرار فى القاعة".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعون المقدمة على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وأيضا وقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وكان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم.