تكريم القمني يثير خلافًا بين البرلمان والحكومة.. شهاب: المجلس الأعلى للثقافة جهة محايدة.. وسرور يرد: المجلس تابع للحكومة وجوائزه من أموال الدولة

دخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في سجال مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية حول مدى جواز التدخل في منح جوائز الدولة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، إثر استجواب برلماني يعترض على منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني في فرع العلوم الاجتماعية، رغم تطاوله على الإسلام، والتشكيك في صحة الرسالة المحمدية.
ففيما اعتبر شهاب الاستجواب المقدم من النائب يحيى المسيري خارجا عن اختصاص الحكومة لأنه يطالبها بالتدخل في شئون هيئة "محايدة ومستقلة"(!!)، وهي المجلس الأعلى للثقافة الذي يمنح هذه الجوائز، أكد سرور أن الدستور نص على استقلالية البحث العلمي، لكن المجلس الأعلى للثقافة تابع للحكومة فالجوائز التي يمنحها تمنح من الدولة، وليست من المجتمع المدني على الرغم من أنه غير متصور معاقبة شخص ما على بحثه العلمي.
وكان المسيري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين انتقد في استجوابه منح الحكومة لجوائز لأمثال سيد القمني وحسن حنفي وغيرهما ممن يتطاولون على الإسلام بأموال من ميزانية الدولة ونشر أعمالهم، معتبرًا أن هذا يدل على أن ثوابت الدين أصبحت مباحة لكل من يريد أن ينشر عنه الغرب وأعداء الأمة خبرًا أو إظهاره على أنه من التنويريين.
وقال إن الأخطر من ذلك أصبح سب الإسلام ورسوله بل والتطاول على الذات الإلهية باسم حرية التعبير من وجهة النظر الحكومية إبداعًا تكرمهم الدولة عليه وتحجب التكريم عن آلاف العلماء المصريين في شتى المجالات الذين كرمهم العالم وعرف حقهم بينما لم تعرفه مصر حتى الآن.
وأكد أن قيام بعض الأقزام الذين أطلقوا على أنفسهم لقب مثقفين، وقاموا بدعم من الغرب بالهجوم والتطاول على الإسلام دون أدلة في وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية كان يحتاج وقفة من الحكومة بمحاسبتهم ومحاكمتهم كما لم تقيم أعمالهم تقييمًا علميًّا حقيقيًّا.