بعد منعهم من عقد جمعيتهم العمومية.. المهندسون يرفعون دعاوى قضائية ضد الأجهزة الأمنية

تتجه نقابة المهندسين للتنسيق مع عدد من قيادات نقابة المحامين لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، وذلك عقب منع الأجهزة الأمنية أعضاء النقابة من عقد جمعيتهم العمومية في شارع رمسيس أول أمس. وقال الدكتور مجدي قرقر المقرر الإعلامي للجنة المتابعة بالنقابة: ندرس عددًا من الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء ردًا على ما حدث، مشيرًا إلى أن منع الأجهزة الأمنية للمهندسين من عقد الجمعية العمومية يعكس عدم رغبة الحكومة في رفع الحراسة عن النقابة وفي إجراء أية إصلاحات، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان السياسي الموجودة في الشارع السياسي. وأشار إلى أن المهندسين سيتخذون كافة الإجراءات القانونية في سبيل رفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء الانتخابات. من جانبه، أيد مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية اتجاه المهندسين لمقاضاة الجهات الأمنية المسئولة عن منع انعقاد جمعيتهم وتجميد نشاط نقابتهم، وهو ما بدأه المهندسون من خلال تحرير محضر رسمي بقسم شرطة الأزبكية، أثبتوا فيه تجاوزات الأمن بحقهم وهدم كل جهودهم لإنقاذ نقابتهم . وأكد المركز في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن ما فعله الأمن هو خطوة ضمن خطوات عديدة بدأها النظام مؤخرًا في سبيل تقويض حرية الرأي والتعبير، وقتل الحياة داخل منظمات المجتمع المدني، واستباحة الحقوق النقابية والعمالية بما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية.