دخل أكثر من 500 من العاملين بشركة الدلتا الصناعية (ايديال) فى اعتصام مفتوح أمام مقر الرقابة المالية بوسط القاهرة، احتجاجا على تباطؤ إدارة الشركة فى صرف مستحقات العاملين بالشركة والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف عامل بالشركة وفروعها على مستوى الجمهورية، خاصة بعد الدعاوى التى تم رفعها أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وقال عبد الغفار مغاورى محامى العاملين بالشركة: إن العاملين قرروا الاعتصام أمام هيئة الرقابة المالية، مطالبين اتحاد المساهمين بالشركة بسرعة التدخل لصرف الأجور والمستحقات المتأخرة للعاملين بالمصانع والفروع بالمحافظات، خاصة بعد أن قامت إدارة الشركة بفصل العديد من العاملين وعرض بعض ممتلكات الشركة للبيع. وأشار أحد العاملين أن اعتصامهم مفتوح مطالبين الحكومة ومجلس الوزراء واتحاد الصناعات وشعبة الصناعات الكهربائية بالغرف التجارية بسرعة التدخل لحل مشكلات العاملين بعد أن وصل الأمر إلى القضاء. وأضاف أحد المعتصمين إلى أن إدارة الشركة تتلكأ فى صرف المستحقات بحجة أن كافة المستحقات المتعلقة بالعاملين سيتم النظر فيها بعد البت فى القضايا التى ستنظر يوم 17مارس الجارى، أمام الدائرة السابعة استثمار بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة. وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى قد أجلت الحكم فى الدعوتين المقامة من زكى أحمد فراج، وسامى السيد نيابة عن العاملين بشركة الدلتا الصناعية ايديال، إلى جلسة 17 مارس المقبل والتى تحمل أرقام 44767 لسنة 65 ق و16967 لسنة 66 ق، والتى قام برفعها عبد الغفار مغاورى، وكيلا عن العاملين بالشركة والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف عامل بالشركة وفروعها بالمحافظات، بعد أن قام النظام السابق ببيعها وخصخصتها وتشريد العاملين، حيث أشار محامى العاملين اليوم أمام المحكمة أن الشركة بيعت لأحد رجال الأعمال بمبلغ 315 مليون جنيه، فى حين تبلغ القيمة الفعلية أكثر من 20 مليار جنيه، شاملة 4 مصانع للأجهزة الكهربائية ومعارض بالمحافظات وفروع الشركة موزعة على مستوى الجمهورية.