قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين، تأجيل الدعويين المقامتين من زكي أحمد فراج، وسامي السيد، نيابة عن العاملين بشركة الدلتا الصناعية إيديال إلى جلسة 17 مارس المقبل، والتي تحمل أرقام 44767 لسنة 65 ق و16967 لسنة 66 ق والتي قام برفعها عبد الغفار مغاوري وكيلاًَ عن العاملين بالشركة والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف عامل بالشركة وفروعها بالمحافظات بعد أن قام النظام السابق ببيعها وخصخصتها وتشريد العاملين. وأشار محامى العاملين أمام المحكمة إلى أن الشركة، قد تم بيعها لأحد رجال الأعمال بمبلغ 315 مليون جنيه في حين تبلغ القيمة الفعلية أكثر من 20 مليار جنيه شاملة 4 مصانع للأجهزة الكهربائية ومعارض بالمحافظات وفروع الشركة موزعة على مستوى الجمهورية. وأضاف محامي العاملين أن الدعوى المرفوعة تطالب بعودة الشركة إلى القطاع العام التابع للدولة وإلغاء عقد البيع من الشركة إلى المستثمر المصري. وأوضح محامي العاملين أنه قد تم تقديم جميع المستندات والأدلة التي تؤيد ما جاء في عريضة الدعوى بتشريد آلاف العمال، وإهدار المال العام الذي لا يحق التصرف فيه بالبيع أو خلافه ويعد مخالفًا للقانون.