تطالب حملة "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معا لمحاسبة الزند"، المجلس الأعلى للقضاء بسرعة الفصل في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، فضلا عن حسم قرار رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند الذي تأخر كثيرا. وتؤكد الحملتان في بيان مشترك أن تسديد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومساعده المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام سابقًا، قيمة الهدايا التى حصلا عليها من مؤسستى “أخبار اليوم” و”وزارة الإعلام”، والتى تقدر بمبلغ 64 ألفا، بعد خروجهما من منصبيهما يؤكد صحة تحركات القوى الثورية للمطالبة بتغيير عبد المجيد محمود، وصحة القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بشأن منصب النائب العام، وصدق عليها الشعب المصري في استفتاء الدستور. وتشدد الحملتان على أن أعداء الثورة والقانون والقضاء لن ينجحوا في النيل من استقلال القضاء الكامل، وتخفيفه من الداخل، وتحويله لورقة كيد سياسي، في مواجهة مصر الثورة التي دفعت ثمنا باهظا للإطاحة بنظام أهان القضاة والقضاء.