"معًا لمحاسبة الزند" تطالب بسرعة حسم قرار رفع الحصانة عنه

طالبت حملتا "معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" و"معًا لمحاسبة الزند"، المجلس الأعلى للقضاء بسرعة الفصل في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، ومنها بلاغ من الحملة، فضلا عن حسم قرار رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند الذي تأخر كثيرًا.
وأكدت الحملتان في بيان مشترك اليوم حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن تسديد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومساعده المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام سابقًا، قيمة الهدايا التى حصلا عليها من مؤسستى "أخبار اليوم" و"وزارة الإعلام"، والتى تقدر بمبلغ 64 ألف، بعد خروجهما من منصبيهما يؤكد صحة تحركات القوي الثورية للمطالبة بتغيير عبد المجيد محمود، وصحة القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بشأن منصب النائب العام، وصدق عليها الشعب المصري في استفتاء الدستور.
وشددت الحملتان على أن أعداء الثورة والقانون والقضاء لن ينجحوا في النيل من استقلال القضاء الكامل، وتخفيفه من الداخل، وتحويله لورقة كيد سياسي، في مواجهة مصر الثورة التي دفعت ثمنًا باهظًا للإطاحة بنظام أهان القضاة والقضاء.
وقال حسن القباني، منسق حملة معا لمحاسبة الزند، إن مهلة المجلس الأعلى للقضاء للزند توشك أن تنقضي، وعلى المجلس أن يعلي من مبادئ الشفافية، ويحسم موقف المستشار الزند، مؤكدًا أن التأخير ليس في صالح القضاء وهيبته وكرامته التي يتمسك بها كل الثوار الأحرار في مصر.
وشدد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة "معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" على أنه الحملة تقدمت ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء به 15 مخالفة، وتم تداوله داخل المؤسسة القضائية، وينتظر الحسم وبدء التحقيق مع المستشار السابق عبد المجيد محمود.