طالبت حملتا "معًا لمحاسبة الزند"، و"معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، المجلس الأعلى للقضاء بسرعة الفصل في قرار رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والذي تأخر كثيرا. أكدت الحملتان، في بيان مشترك، أن تسديد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومساعده المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام سابقا، قيمة الهدايا التي حصلا عليها من مؤسسة "أخبار اليوم"، و"وزارة الإعلام"، والتي تقدر بمبلغ 64 ألفا، بعد خروجهما من منصبيهما، يؤكد صحة تحركات القوى الثورية للمطالبة بتغيير عبد المجيد محمود، وصحة القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بشأن منصب النائب العام، وصدق عليها الشعب المصري في استفتاء الدستور. وتشدد الحملتان على أن أعداء الثورة والقانون والقضاء لن ينجحوا في النيل من استقلال القضاء الكامل، وتخفيفه من الداخل، وتحويله لورقة كيد سياسي، في مواجهة مصر الثورة التي دفعت ثمنا باهظا للإطاحة بنظام أهان القضاة والقضاء. من جانبه أكد حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند، أن مهلة المجلس الأعلى للقضاء للزند توشك أن تنقضي ، وعلى المجلس أن يعلي من مبادئ الشفافية، ويحسم موقفه تجاه الزند، مؤكدا أن التأخير ليس في صالح القضاء وهيبته وكرامته التي يتمسك بها كل الثوار الأحرار في مصر.